دفع المهر كاملا للافتداء... تمييز ضد المرأة الأردنية أم حفاظ على الأسرة؟
في ظل الارتفاع الملحوظ لحالات الخلع بين النساء في الأردن، طالبت جمعيات نسائية بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يشترط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة.
وترى تلك المؤسسات أن هذه المادة في القانون الأردني تعد بمثابة تمييز ما بين النساء المقتدرات وبين الفقيرات، وكذلك بين النساء والرجال، حيث يسدد الرجل مهر المرأة على أقساط بحسب حالته المادية.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما".
شرط التفريق
وتقول جمعية تضامن النساء الأردنية: "على الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر إليه على أنه شرط تعجيزي لا تستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً".
وتابعت في تقرير لها: "أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والاستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والاستقرار".
وأكملت: "في المقابل تشاهد النساء الفقيرات مثيلاتهن من النساء القادرات مالياً وهن يحصلن على قرارات بالتفريق، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات".
وتضيف "تضامن" بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف".
وتطالب "تضامن" بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للافتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.
تمييز ضد المرأة
كلثم مريش، عضوة الهيئة الإدارية في جمعية معهد تضامن النساء، ورئيسة الاتحاد النسائي في عاصمة الأردن، قالت إن "هناك محاولات لتغيير الفقرة ب من المادة 114 بقانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن تدفع المرأة كامل مؤخرها المقبوض ووضعه في صندوق المحكمة للتفريق بينها وبين الرجل، حيث هناك هنا نوعان من التمييز يقع على المرأة".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التمييز الأول بين النساء الغنيات القادرات على دفع المؤخر، وبين النساء الفقيرات حيث يسقط حقهن في التفريق ويبقين مع الزوج لعدم استطاعتهن الدفع".
وتابعت: "أما التمييز الثاني يقع مع الرجل، الذي يمكنه أن يطلق ولو كان الطلاق تعسفيًا، لا يتم إجباره على دفع المهر كاملًا، بل يتم التقسيط حسب الإمكانيات المادية".
وأكدت أن "القطاعات النسائية تعمل على تغيير هذه المادة، لكن بانتظار انتظام جلسات مجلس النواب الأردني الجديد، وهو ما سيحتاج إلى وقت، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية تم تعديله من قبل".
حكمة قانونية
من جانبها قالت صباح سهو، النائبة السابقة بمجلس النواب الأردني، إن "هناك عدة أسباب لارتفاع ظاهرة الخلع، أهمها تدهور الحالة المعيشية للأسرة، وعدم تكافؤ الزوجين، والزواج المبكر، والإيذاء الجسدي من قبل الزوج، والضعف الجنسي، وطبيعة عمل الزوج، وكذلك استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب كره الزوجة للزوج".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قانون الأحوال الشخصية لحكمة جعل في مسألة الافتداء للمرأة دفعة واحدة كي يعطي مجالا للمرأة في مراجعة قرارها لأن ذلك يبنى عليه هدم كثير من الأسر، وحتى لا تكون الأسرة في مهب الريح".
وتابعت: "إذا طلب التعديل لجعل المبلغ على أقساط فهناك مخاوف من ازدياد الظاهرة والمساهمة في تفكك الكثير من الأسر، وإذا تم التعديل فليكن بحذر شديد وبشروط خاصة".
وأكد تقرير تضامن على أن إجمالي قضايا الافتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2015-2019) بلغت 4278 قضية مدورة وجديدة، تم الفصل في 1462 قضية وبنسبة 48%، وأسقط منها 1612 قضية وبنسبة 52% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1204 قضايا.