أقدم جريدة في الأردن تواجه أزمة جديدة بين الإدارة والصحافيين
لندن ـ تفاقمت الأزمة داخل أقدم الصحف في الأردن وذلك بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تعاني منها الصحيفة، وهي الأزمة التي اضطرت المساهمين وأصحاب رأس المال إلى اتخاذ قرار بتشكيل إدارة جديدة للصحيفة، الأمر الذي دفع الصحافيين والعاملين فيها إلى الاحتجاج مجدداً.
وجريدة «الدستور» الأردنية هي الأقدم في البلاد حيث تصدر في العاصمة عمان بشكل يومي منذ العام 1967 وهي شركة مساهمة عامة لكن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية تمتلك غالبية أسهمها، فيما كانت «الدستور» تحقق أرباحاً كبيرة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وخلال العقد الأول من القرن الحالي، لكنها انتكست بالتزامن مع التراجع الكبير لسوق الصحافة المطبوعة في الأردن بشكل خاص والعالم على وجه العموم.
وتعاني «الدستور» أزمة مالية طاحنة منذ سنوات، وهو ما دفع الكثيرين إلى دعوة الحكومة للتدخل من أجل إنقاذها، كما أن الرواتب المالية تتعثر في الكثير من الشهور، فيما اضطرت الصحيفة إلى الاستغناء عن أعداد من العاملين فيها خلال السنوات الأخيرة من أجل تقليص التزاماتها المالية.
وأصدر مجلس إدارة «الدستور» مؤخراً جملة من القرارات من بينها «تشكيل لجنة لإدارة الشركة للفترة المقبلة» وهو ما أثار موجة من الغضب الواسع والاحتجاج داخل الصحيفة، فيما قال أحد صحافيي «الدستور» لـ«القدس العربي» إن «سبب الغضب هو أن هذا القرار غالباً ما يكون مقدمة لتسريح عدد من العاملين والصحافيين في الجريدة».
وعقد العاملون في الجريدة اجتماعاً الأسبوع الماضي لبحث قرارات مجلس إدارة المؤسسة، واعتبروا أن هذه القرارات «عبث في استقرار مؤسستهم وتخبط يفاقم أزمة المؤسسة الإدارية والمالية» بحسب بيان صدر عنهم واطلعت عليه «القدس العربي».
وبحث العاملون سبل مواجهة القرارات والبرنامج التصعيدي الذي سيتبنونه للدفاع عن مؤسستهم في وجه تدخلات مدير استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قرر العاملون في «الدستور» تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي مؤسسة حكومية تقوم باستثمار أموال المتقاعدين في الأردن. وأعرب الصحافيون والعاملون، ومن بينهم رئيس التحرير، عن رفضهم التام لما أسموه «تغولا وتجاوزا على إدارة التحرير، واتخاذ قرارات بدون الرجوع إليهم خصوصا وأن العاملين هم محور الارتكاز للعملية الإنتاجية في الشركة بكافة تفتصيلاتها، وأن صندوق موظفي الشركة يمثل رابع أكبر مساهم في الشركة الأردنية للصحافة والنشر».
وحمل الحضور مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الصحيفة إلى مجلس الإدارة وإلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بصفته المساهم الأكبر في الشركة، والمسيطر على غالبية أعضاء مجلس الإدارة خلافا لنسبة مساهمتهم وفقا لقانون الشركات، وقرر الحضور تكليف لجنة العاملين بالتواصل مع رئيس مجلس الإدارة ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لبحث مطالبات الصحافيين والعاملين.
وتلخصت مطالب لجنة العاملين في الدستور بالنقاط التالية: أولاً: حل لجنة الإدارة المؤقتة فوراً، وثانياً: إعادة تشكيل اللجنة بالتشاور مع رئيس التحرير، وثالثاً: إعادة تشكيل لجنة التدقيق، والالتزام بصلاحياتها التي حددها القانون، ورابعاً: إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتمثيل العاملين باعتبارهم رابع أكبر مساهم في الشركة، وخامساً، إلزام الإدارة التنفيذية الجديدة بتنفيذ مطالب العاملين المتفق عليها سابقا مع مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية السابقة وفقا لبرنامج زمني واضح.
ودعا العاملون في «الدستور» كافة وسائل الإعلام ونقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، إلى مؤازرتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان، للتعبير عن رفض تغول الصندوق على الصحف.
وتعاني الصحافة المطبوعة في الأردن منذ عدة سنوات من أزمة خانقة بسبب الانهيار الكبير في مبيعاتها وتوزيعها على القراء، وهو ما أدى بالضرورة إلى انهيار في أحجام الإعلانات التي تتدفق على هذه الصحف، ما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات.
كما كانت المطابع الصحافية واحدة من بين مصادر الإيرادات لهذه الصحف وذلك عندما كانت الصحف الأسبوعية والمجلات الشهرية تعيش فترة من الانتعاش والانتشار في تسعينيات القرن الماضي، إذ كانت طباعة هذه الصحف أحد المصادر المهمة للإيرادات المالية بالنسبة للصحف اليومية، وهو ما توقف بشكل شبه تام في السنوات الأخيرة مع تعطل أغلب هذه الصحف وتحولها إلى مواقع إلكترونية، كما أنَّ سوق الإعلان تحول هو الآخر إلى المواقع الإلكترونية بدلاً من الصحافة المطبوعة.