المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية حظر تيك توك وسط مخاوف أمنية وطنية
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في القضية التي رفعتها شركة تيك توك وشركتها الأم "بايت دانس" للطعن في قانون يفرض بيع التطبيق الشهير لمشاركة الفيديوهات بحلول 19 يناير 2024 أو مواجهة حظر شامل في الولايات المتحدة. تثير هذه القضية قضايا حاسمة تتعلق بحرية التعبير والأمن القومي ومستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، حيث يستخدمه حوالي 170 مليون شخص.
أبرز تطورات القضية
من المقرر أن تستمع المحكمة العليا للمرافعات في 10 يناير 2024. يأتي هذا القرار بعد أن أيدت محكمة أدنى القانون الذي أقره الكونغرس في أبريل 2023. ويستند القانون إلى مخاوف أثارتها وزارة العدل الأمريكية، التي تزعم أن تيك توك، باعتباره تطبيقًا مملوكًا للصين، يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي بسبب وصوله إلى كميات هائلة من بيانات المستخدمين الأمريكيين وقدرته على التأثير في المحتوى الذي يستهلكه المستخدمون.
من جانبها، نفت تيك توك بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدة أنها لا تشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية ولا تشكل أي تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي. وتدعي الشركة أن الحظر ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير ويحد من وصول المستخدمين إلى المنصة.
التداعيات الاقتصادية والتشغيلية
حذرت شركتا تيك توك وبايت دانس من أن الحظر قد يؤدي إلى عواقب مالية وتشغيلية وخيمة. إذ إن تعليق التطبيق لمدة شهر واحد قد يؤدي إلى فقدان ثلث قاعدة مستخدميه في الولايات المتحدة، مما سيضر بقدرته على جذب المعلنين والمبدعين والموظفين. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركتان أن البيع القسري سيقلل بشكل كبير من قيمة تيك توك، مما سيؤثر على بايت دانس ومستثمريها.
السياق السياسي والتداعيات الأوسع
تأتي هذه القضية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث فرضت الدولتان قيودًا على صناعات رئيسية. ويمكن أن يضع القانون سابقة لحظر تطبيقات أجنبية أخرى، كما حدث في عام 2020 عندما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب حظر تطبيق "وي تشات" المملوك لشركة صينية أخرى.
من اللافت أن ترامب، الذي كان قد دعم سابقًا حظر تيك توك، غيّر موقفه خلال حملته الانتخابية الحالية. وأعرب مؤخرًا عن "مشاعر دافئة" تجاه تيك توك، مشيرًا إلى أنه سينظر في القضية إذا أعيد انتخابه.
ما التالي؟
قد تعيد هذه القضية تشكيل مشهد التكنولوجيا، حيث ستحدد ما إذا كانت التطبيقات المملوكة للأجانب يمكنها العمل بحرية في الولايات المتحدة. وتركز حجة تيك توك أمام المحكمة العليا على أهمية حرية اختيار المستخدم، مشددة على أن الأمريكيين يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارهم بشأن استخدام التطبيق رغم المخاطر المزعومة.
مع اقتراب المحكمة العليا من اتخاذ قرارها، ستُتابَع القضية عن كثب، حيث تتشابك فيها قضايا الأمن القومي وحرية التعبير والتجارة العالمية.
وكالات الانباء