هرمز يعود جزئياً.. فلماذا لا يزال اقتصاد البصرة مشلولاً؟
بينما تتحدث التقارير عن استئناف جزئي لحركة الملاحة والنفط عبر مضيق هرمز، يعيش سكان البصرة واقعاً اقتصادياً صعباً، يتسم بتراجع النشاط، وخفض الأجور، وتسريح العمال. فلماذا لا تعني عودة جزء من التدفقات النفطية عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها؟
ما الذي تعنيه العودة الجزئية عبر هرمز؟
شهدت حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز تطورات جزئية في سبتمبر 2026، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت في صادرات دول الخليج والعراق. لكن استئناف بعض عمليات الشحن لا يعني بالضرورة عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها السابقة، ولا يضمن أن جميع الموانئ والقطاعات المرتبطة بالتصدير قد استعادت نشاطها.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن الأرقام المتعلقة بحركة السفن أو كميات النفط المنقولة قد تعكس جزءاً من الصورة فقط. فعودة بعض الناقلات إلى المرور لا تعني تلقائياً عودة كل عمليات التحميل، أو انتظام التصدير العراقي، أو استقرار أعمال الشركات المحلية.
البصرة: واقع مختلف عن الأرقام العالمية
في البصرة، أحد أهم مراكز النفط والنقل في العراق، انعكست اضطرابات التصدير على العاملين والشركات والأسواق المحلية. وتحدثت تقارير صحفية عن شاحنات نفطية متوقفة، وتراجع نشاط ميناء أم قصر، إلى جانب خفض الأجور وتسريح موظفين لدى بعض الشركات الخاصة العاملة في قطاعات النفط والخدمات.
ونقلت وكالة فرانس برس، في تقرير بتاريخ 22 سبتمبر، شهادات عن عاملين في قطاع الصيانة والتجارة في البصرة. وأفاد أحد العمال بأن شركته خفضت الرواتب أولاً بنسبة 20%، ثم إلى النصف، قبل تسريح عشرات الموظفين. كما أشار التقرير إلى تراجع مبيعات أحد التجار المحليين إلى نحو النصف، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية.
لا تُقاس عودة النشاط الاقتصادي بعدد السفن التي تعبر المضيق فقط، بل بمدى انعكاس ذلك على الموانئ، والوظائف، والأجور، وحركة الأسواق المحلية.
لماذا لا تتعافى البصرة بالسرعة نفسها؟
الفارق بين عودة جزء من حركة النفط عالمياً واستمرار الضغوط في البصرة يرتبط بعدة عوامل. فعمليات التصدير تحتاج إلى توفر الناقلات، وانتظام التحميل، وقدرة الشركات على تحمل تكاليف النقل والتأمين، فضلاً عن استقرار الطلب والأسعار.
وحتى عندما تستأنف بعض الشحنات، قد تظل الشركات تعمل بطاقة محدودة، بينما تواجه القطاعات المرتبطة بالموانئ والنفط ضغوطاً مالية وتشغيلية. كما أن تراجع دخول العاملين يؤثر في المتاجر والخدمات، ويجعل الأسر أكثر حذراً في الإنفاق.
اعتماد العراق على النفط يضاعف المخاطر
تكشف أزمة هرمز هشاشة اعتماد الاقتصاد العراقي على صادرات النفط، التي تمثل مصدراً رئيسياً للإيرادات الخارجية وتمويل الإنفاق العام. وتُظهر الاضطرابات أهمية تطوير مسارات تصدير بديلة، لكن البدائل المتاحة لا تعوض بالضرورة كامل الطاقة التي كانت تمر عبر الموانئ الجنوبية.
وأشارت تقارير إلى محاولات عراقية لتعزيز طرق التصدير عبر تركيا، بما في ذلك نقل النفط بالشاحنات من الحقول الجنوبية إلى مرافق التخزين في كركوك. غير أن هذه الإجراءات تواجه قيوداً لوجستية، ولا تمثل بديلاً فورياً عن التدفقات البحرية الكبيرة.
من يدفع الثمن في الحياة اليومية؟
عندما يتراجع نشاط الموانئ والحقول النفطية، لا تقتصر التداعيات على مؤشرات التصدير والإيرادات الحكومية. فالعمال قد يواجهون تخفيض ساعات العمل أو الأجور، وقد تفقد الشركات الخاصة جزءاً من عقودها، بينما يعاني التجار من انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف السلع.
ويعني ذلك أن التحسن الجزئي في حركة الملاحة قد يستغرق وقتاً حتى يتحول إلى انتعاش ملموس في حياة السكان. فاستقرار الرواتب، واستعادة الوظائف، وعودة الطلب التجاري، كلها مؤشرات تحتاج إلى متابعة مستقلة عن أرقام عبور السفن.
الخلاصة: عودة النفط ليست بالضرورة عودة الاقتصاد
تُظهر تجربة البصرة أن عودة جزء من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تكفي وحدها لإنهاء الضغوط الاقتصادية. فالفجوة بين حركة الملاحة الدولية والواقع المحلي تتأثر بقدرة الموانئ على العمل، واستقرار الشركات، وأوضاع العاملين، وتكاليف النقل والتجارة.
وتعيد هذه الأزمة طرح سؤال أوسع أمام العراق: كيف يمكن تقليل الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات اقتصادية بديلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الاضطرابات الإقليمية؟ فتنويع الاقتصاد لا يمثل حلاً سريعاً، لكنه يظل جزءاً من النقاش حول الاستقرار المالي وفرص العمل في المستقبل.