هل تَمُرّ الحكومة أو يُحَلّ البرلمان 

قيس-سعيد-المشيشي

حربوشة نيوز

كتبت آمال الهلالي صحافية من تونس

بعد أن اختار رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي استبعاد الأحزاب من حكومته المقبلة، يرى مراقبون أن المشهد السياسي في تونس بات مفتوحاً على سيناريوهين، فإما أن يمنح البرلمان الثقة في هذه الحكومة أو يسقطها ويمضي في الاستعداد لانتخابات تشريعية مبكرة.

بينما تشرف المهلة الدستورية لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي على الانتهاء، يتصاعد الحديث بين الأوساط السياسية عن صعوبات جمة تلاحق الرجل لتشكيل حكومته في ظل تباين المواقف بين الأطراف المشاركة في المشاورات، وتلويح أحزاب كبرى بالذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة في حال لم يراعِ المشيشي التوازنات الانتخابية، في حين اختار هو المضي نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

المشيشي يحسم قراره

رئيس الحكومة المكلف حسم بعد نحو أسبوعين من انطلاق مشاوراته مع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة موقفه من الحكومة القادمة، بإعلان نيته المضي نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مبرراً قراره خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين بصعوبة تشكيل حكومة سياسية في ظل غياب الانسجام بين الفرقاء السياسيين.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي جاهر مراراً بمعارضته لمنظومة الأحزاب، وتحميل نواب البرلمان في أكثر من خطاب له مسؤولية الواقع السياسي والاقتصادي المتأزم في البلاد، قد اختار شخصية المشيشي غير المتحزبة والقريبة من دوائره لتشكيل الحكومة، وسط مخاوف طرحتها بعض الأحزاب على غرار حركة النهضة، وحركة الشعب، وقلب تونس، والتيار الديمقراطي، من ذهاب المشيشي نحو حكومة كفاءات مستقلة تقصي الأحزاب السياسية، ولا تراعي التوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية.

مجلس شورى حركة النهضة شدد في بيان نشر الاثنين على ضرورة أن تراعي الحكومة القادمة دور الأحزاب وأوزانها داخل البرلمان، وأن تأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات التشريعية التي تعكس إرادة الناخبين، وتحوز على أوسع دعم سياسي ممكن، مؤكداً ضرورة مضي رئيس الحكومة في تشكيل حكومة سياسية.

خيار حل البرلمان

ووسط هذا التباين بين موقف الأحزاب السياسية التي تتبنى خيار الحكومة السياسية، وموقف المشيشي الذي اختار الذهاب نحو حكومة كفاءات مستقلة غير متحزبة، تعد فرضية الذهاب نحو حل البرلمان ومن ثم الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة، بحسب مراقبين، ورقة ضغط ما فتئت تلوح بها عدة أحزاب، سواء في الحكم أو المعارضة، في حال لم تستجب حكومة المشيشي لتطلعاتها أو خياراتها.

ويتيح الفصل 89 من الدستور التونسي الحق لرئيس الجمهورية في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في حاللم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً.

وفي هذا الصدد وصف النائب عن حركة النهضة في البرلمان بلقاسم حسن في حديثه مع TRT عربي دعوات بعض الأحزاب إلى إقصاء حركة النهضة من الحكومة القادمة بالمسألة العبثية، معرباً عن استغرابه من إقصاء الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية، داعياً رئيس الحكومة إلى تحمل تبعات خياراته.