إستثناء عوض الله وبن زيد من “الصفح الهاشمي” والإفراج عن 16 شخصا من “أصدقاء الأمير حمزة” من أبناء العشائر دون “إنهاء المحاكمة” أو “وقف التحقيق”
أوقف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني نمو وتدحرج قضية الفتنة بكافة تفاصيلها و لكن ليس بكل رموزها عبر مسارات قضاء محكمة امن الدولة عندما قرر على نحو مفاجئ بعد ظهر الخميس وخلال مقابلته عدد من الشخصيات السياسية والوطنية اصدار توجيهاته بتأمين الافراج عن كل الاردنيين الذين وصفهم بالذين تعرضوا للضلال أو “المغرر بهم”.
ويبدو ان الاجراء الملكي الاردني يشمل نخبة من المتقاعدين العسكريين وأصدقاء وابناء عشائر واصدقاء لولي العهد السابق الامير حمزة بن الحسين.
وإستثني الصفح الملكي الهاشمي كما وصفته الحكومة كل من الدكتور باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بسبب “إختلاف دورهما”.
وتحدث التوجيه الملكي عن شرائح وفئات واشخاص تعرضوا للتضليل واتبعوا بعض المحاولات وقال بان الفتنة تم التعامل معها بهدوء ولكن من بدايتها لكنها تسببت بالألم وكان يمكن لو لم يتم التصدي لها ان تسبب الاذى للوطن الاردني.
ولم يعلم بعد مصير الدكتور باسم عوض الله ولا الشريف حسن بن زيد لكن يبدو ان التوجيه الملكي والذي باشرت الحكومة والسلطات الامنية والقانونية للامتثال له يتضمن تامين الافراج دون الالغاء بحالة التقاضي بالمعنى القانوني الصارم عن نخبة من الموقوفين من ابناء العشائر وذلك بعد تلقي الملك لعرائض عشائرية تطالب بالإفراج عن ابناء العشائر الموقوفين.
إستجابت السلطات المختصة بسرعة لتوجيه الملك الجديد الذي يعني بان البلاد تتجه عمليا لطي صفحة الفتنة او المؤامرة دون الكشف بعد عن التفاصيل المتعلقة بالجهات الخارجية او الاجراءات المتعلقة بالمعارضة الخارجية وهي تعبيرات سبق ان وردت في بيانات الحكومة في التعليق على مسار الاحداث.
وتم الافراج فعلا بعد ظهر الخميس عن 16 شخصا من الموقوفين.
ويبدو واضحا ان الدكتور عوض الله وبن زيد قد يبقيان في السجن لفترة اطول وبانتظار استمرار المحكمة وبعد تلقى العديد من العرائض ذات البعد العشائري حيث سياسة الصفح الملكي هنا تعمل باتجاه تفكيك هذا الملف وتجاوز المحنة التي حصلت واحتواء اثارها على الاقل وسط شرائح المجتمع الاردني.