صحيفة أمريكية: أزمة الأردن السياسية لها علاقة بالركود والفساد والميول القمعية للنظام
لندن- نشرت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية تطرقت فيها للأزمة في الأردن، والتي قالت إنها تشير للركود والنظام القمعي.
وقالت الصحيفة: “ليس من الواضح تماما من يقف وراء الأزمة الحالية في الأردن، حيث تم اعتقال ما يقرب عن 20 شخصا نهاية الأسبوع، وتم وضع الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، لفترة قصيرة تحت الإقامة الجبرية. وتحدث وزير الخارجية بطريقة “غامضة” عن “عصيان” وألمح إلى صلات أجنبية، وتم توجيه بعض الأصابع إلى الإمارات وأخرى إلى السعودية. وما هو واضح أن الأمير حمزة بن الحسين وصف النظام الأردني بالعقم والفساد المستشري والديكتاتورية وهو مصيب في ذلك، بحسب الصحيفة.
وأشارت “واشنطن بوست” لما قاله الأمير حمزة في فيديو سجله: “حتى نقد ملمح بسيط من السياسة يقود إلى الاعتقال والانتهاك على يد الأجهزة الأمنية”. وقال إن الأمر “وصل نقطة أصبح من يقوم بالحديث أو التعبير عن رأي في أي شيء يتعرض للتحرش والاعتقال والتهديد”. وبعد وساطات من العائلة المالكة، تعهد بالولاء الأمير حمزة للملك، لكن كلماته لها صدى. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا النقد قد يبدو غير مثير للجدل لأي مراقب للأردن، البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 10 ملايين نسمة، والواقع بين سوريا والسعودية والعراق. وبعد 21 عاما من حكمه، أصبح الملك عبد الله الثاني لا يطيق النقد.
وخفّض تقرير “فريدوم هاوس” الأخير وضع الأردن إلى درجة “غير حر” من المرتبة السابقة “حر جزئيا”. وأشار إلى القيود الجديدة على حرية التجمع وقمع نقابة المعلمين بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات وعوامل أخرى تضم غياب التحضيرات التي أثرت على كفاءة الانتخابات البرلمانية التي عقدت وسط وباء كوفيد- 19.
ويظل الأردن من أكبر المستفيدين من الدعم الأمريكي، فيما سارعت الدول الجارة، السعودية وإسرائيل للتعبير عن التضامن. وقالت وزارة الخارجية: “يعتبر الملك عبد الله شريكا رئيسيا للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل”. ولا أحد يريد دولة شرق أوسطية جديدة تنزلق نحو الفوضى السياسية، ولكن من المدهش أن تواصل الولايات المتحدة التأكيد وبشكل استثنائي على الوضع الراهن رغم الركود والفساد والقمع المتزايد في النظام العربي.
ومثل مصر، البلد العربي الذي تحكمه ديكتاتورية عقيمة، فالأردن بحاجة للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وعد بها الملك عبد الله، وألمح لها عندما اعتلى العرش. وبدلا من ذلك، تقول الصحيفة إن الملك تحرك بالاتجاه الخطأ.
ومن أهم الرموز التي شملتها الاعتقالات كان الوزير السابق باسم عوض الله المعروف بدعمه لسياسات الخصخصة. وقالت الصحيفة، إن السعودية أو إسرائيل ربما تدخلتا في السياسة الأردنية. ولكن الأمير حمزة الذي يحظى بشعبية وسط العشائر الأردنية التي تعتبر عصب النظام، يبدو أنه كان يعبر عن سخط حقيقي وشعبي. وبدلا من اعتقال الأمير وحلفائه، كان يجب على الملك عبد الله التفكير بكيفية فتح المجال أمام النقاش والنشاط السياسي الشرعي. وبدلا من الدعم الأعمى للحاكم، كان على إدارة جوزيف بايدن وبقية الديمقراطيات الأخرى الحديث معه بهدوء ولكن بحزم أن الوضع الراهن والقائم على القمع لا يمكن الحفاظ عليه واستمراره.