الأردن.. تنحية “عوض الله” عن “العربي” والمحاكمة اقتربت..”خطأ أم جريمة”؟
قرار البنك المركزي الأردني الذي صدر في عمان صباح الأربعاء بعنوان تنحية الدكتور باسم عوض الله عن موقعه المتقدم في البنك العربي تحديدا له ما يبرره قانونيا وعمليا .
لكنه قرار “تأخر” لمدة شهر تقريبا بدون فهم مسوغات التأخير مع أن رجل الأعمال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك الأهم أردنيا وعربيا كان قد استفتى السلطات الأردنية بشأن الإجراء التالي المطلوب من البنك بخصوص الموقع الذي يشغله فيه الدكتور عوض الله واعتبارا من الثالث من نيسان وفي اللحظة التي اعتقل فيها الأخير بتهمة المشاركة في عملية تحريضية على الفتنة والانخراط في مخطط لزعزعة أمن واستقرار المملكة .
لم يفهم أركان المؤسسات المالية والمصرفية بعد أسباب تأخير صدور قرار من البنك المركزي، خصوصا وأن عوض الله كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة ويمثل قانونيا وبنكيا حصة الأسهم الخاصة بإحدى الدول العربية في محفظة البنك العربي .
تأخير القرار كان على الأرجح لأسباب سياسية .
ولإعفاء البنك ومجلس إدارته من الحرج اتخذ القرار ليس مجلس الإدارة نفسه ولكن البنك المركزي، وبناء على فقرة في تعليمات الحاكمية تتخذ القرار دون توضيح الأسباب ومن باب الحفاظ على سلامة المصارف الوطنية وعبر التلميح إلى خلل في جسم الإدارة جراء غياب نائب الرئيس قسرا عن القيام بواجباته .
أصدر البنك المركزي كتابا وأبلغ هيئة الأوراق المالية المعنية بالقرار دون أي إشارة من أي نوع للاتهامات التي توجهها السلطات للدكتور عوض الله خصوصا وأنه لا يزال حتى اللحظة وبالمعنى القانوني قيد التحقيق لدى سلطات النيابة ولم تصدر ضده بعد لائحة ظن واتهام رسمية.
مسألة الموقع الذي يشغله عوض الله في البنك العربي كانت تشغل القطاع المصرفي والملياردير المصري وكبار المساهمين الأردنيين والعرب، ويبدو أن البنك المركزي حسم المسالة بموجب قوانينه وحاكميته وبعد تسوية سياسية على الأرجح خلف الكواليس خصوصا مع الجهات التي كان الدكتور عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يمثل حصتها .
لكن بعيدا عن المركزي والسياق المصرفي نفسه، توحي الخطوة بأن التحقيق الأمني والقضائي على مستوى النيابة مع عوض الله أحد أبرز المتهمين بمخطط الفتنة الذي أعلنت عنه السلطات الإردنية، قطع شوطا ومسافة كبيرة فيما تبقت الخطوة الرئيسية وهي إصدار لائحة ظن واتهام ثم الذهاب لمحكمة أمن الدولة حيث قراراتها قابلة للتمييز .
تكتمت السلطات طوال الوقت على طبيعة التحقيقات مع عوض الله وشريكه المتهم الثاني البارز الشريف حسن بن زيد .
ولم يسمح لعوض الله بعد بمقابلة أي من موظفيه أو المقربين منه او أفراد عائلته حفاظا على سلامة التحقيقات لكن السلطات تتعاون مع موكله القانوني وهو القاضي العسكري المخضرم سابقا محمد العفيف والذي اطمأن على صحة موكله وسلامة إجراءات التحقيق معه عدة مرات .
الأوساط القانونية المختصة تفيد بأن محامي عوض الله وفي هذه المرحلة من التحقيق، يحضر بعض جلسات الاستجواب ويقرأ ملف التحقيق لكنه لا يستطيع الحصول على نسخة من كامل الملف إلا بعد إصدار لائحة الاتهام الرسمية وتحويلها إلى المحكمة والتي يفترض أنها علنية .
تضاربت أنباء الحكومة حول إفادات عوض الله باعتباره متهما رئيسيا في الفتنة المعلن عنها أثناء التحقيق ما بين إفصاحات الحكومة وما يرشح عن الطاقم القانوني الذي يمثله .
بالنسبة لمسؤولين بارزين في الحكومة ولبعض العاملين في الإعلام الرسمي، تقدم عوض الله باعترافات صادمة حول مخطط الفتنة لكن طاقمه القانوني يتحدث عن رفضه الإقرار بالذنب حتى هذه المرحلة أو التورط باعترافات تؤكد الاتهامات .
مقربون جدا من عوض الله يتحدثون عن اإقراره بارتكاب أخطاء وببعض الثرثرة غير المقصودة لكن مع نفيه الحاسم لأي مخطط حقيقي شارك فيه وإصراره على عدم الاعتراف بالاتهامات المنسوبة له حتى الآن، وعدم وجود ما يعترف به من مخططات وإن كان يقر بارتكاب أخطاء ولكن ليس بنية قصدية وجرمية وتستوجب الاعتذار .
تلك طبعا تبقى رواية غير رسمية لإفادة عوض الله .
والرواية القطعية ستكون تلك التي ترد في لائحة الظن والاتهام وكشوفات هيئة النيابة بعد تمكين المحامي العفيف من الحصول على نسخة من كل أوراق الملف ومعرفة مسار التحقيق بصفة تفصيلية مع موكله وهي مرحلة لن يصل لها المتهمون والمعنيون قبل إصدار لائحة ظن واتهام وتحويل العملية برمتها الى محكمة علنية .
حرص السلطات واضح على نظامية وسلامة الإجراءات في محاكمة ستثير بالتأكيد الجدل عندما تبدأ فعوض الله متهم استثنائي بحكم سلسلة من المناصب الرفيعة التي تقلدها طوال 15 عاما في هرم الدولة الأردنية .
لكن اشتباك البنك المركزي وقراره يعني بأن المحاكمة ستعقد على الأغلب و الجميع سيراقب الحيثيات على الأرجح بعد عطلة عيد الفطر وشهر رمضان المبارك وان كان التسريبات الأولى تشير إلى تهمتين كبيرتين الأولى تقويض نظام الحكم والثانية التآمر على أمن المجتمع خلافا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب .
وهما تهمتان تدفعان المحامي الخبير محمد العفيف لوضع خطة دفاعية مبرمجة عن موكله تأخذ بالاعتبار صدور قرار إدانة وتحتاط لإكمال الاشتباك عند محكمة التمييز ما لم تبرز ترتيبات من نوع آخر.