«صدمة دبلوماسية» في تونس بعد دعم ليبيا ترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي
تونس – أثار قرر ليبيا سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي مقابل دعم ترشح المغرب “صدمة” في الأوساط السياسية والدبلوماسية التونسية، فيما حذرت أطراف سياسية ومدنية من تحول البلاد إلى “حارس” لحدود أوروبا في ظل الكشف عن اتفاقية غير معلنة بين تونس وإيطاليا تقضي بالتصدي للمهاجرين السريين مقابل الحصول على مساعدات بقيمة 30 مليون يورو.
وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أكدت في اتصال مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، سحب ترشح بلادها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي للدورة المقبلة (2022- 2025)، مقابل دعم ترشح المغرب لهذا المنصب.
وجاء القرار الليبي بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تقدم بلاده لطلب الترشح لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
وتحت عنوان “ضربة موجعة للدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة، كتب الخبير الأممي السابق ورئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: “وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تبلغ منذ حين نظيرها المغربي ناصر بوريطة بسحب ليبيا ترشحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي لولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المغرب ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية، في حين أعلن عثمان الجرندي وزير الخارجيَّة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة عن ترشيح تونس لنفس الولاية وهو ما كرَّره رئيس الجمهوريَّة في ما كُتب أمامه وألقاه في كلمته التَّناظُريَّة عن بُعد في افتتاح مؤتمر الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا منذ يومين. يعني، المغرب يحشد الدَّعم لترشيحه ضدَّ ترشيح تونس وفي دول الجوار التونسي”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “إذا لم يضمن الوزير الجرندي والرَّئيس سعيِّد الحدَّ الأدنى من الوعود والآفاق الجدِّيَّة بالمساندة، فلماذا التَّرشُّح؟ ولماذا التَّرشُّح أصلاً في منصب يشهد فيه تمثيل شمال إفريقيا صراعاً كبيراً بين المغرب والجزائر ومصر ومرشَّحيهما بعد حصول “الانقلاب السوفياتي” في الدِّبلوماسيَّة التُّونسيَّة وخسارة موقع الحياد الإيجابي برفض التَّصويت على قرار مجلس الأمن للتَّمديد في ولاية بعثة الأمم المُتَّحدة للاستفتاء في الصَّحراء الغربيَّة؟ ولماذا التَّرشُّح أصلاً ونحن لدينا أوضاع سياسيَّة داخليَّة لا تتوافق تماماً مع معايير اتِّحادنا الإفريقي الصَّارمة في مجال رفض انقطاع الدِّيمقراطيَّة والنِّظام الدُّستوري والعودة العاجلة للدُّستور وللمؤسَّسات الدُّستوريَّة؟ بالطَّبع كُلُّنا مع تونس، ولكن لا يمكن أن نكون مع العبث والخبط خبط عشواء لحكومة تدابير استثنائيَّة بدون بوصلة ولا رؤية ولا بصر ولا بصيرة”.
وكتب الناشط السياسي محرز الحيدري: “في خضم الغموض التام الذي تسبح فيه سياسة واتجاهات قيس سعيد، وأمام برلمان أعضاؤه مجمدون، ووسط خلبطة كبيرة بين متفهمين لإجراءات 25 يوليو وبين من يعتبرها انقلاباً على الدستور، تترشح تونس لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي 2022-2025، مما يدل على عبث وتخبط في سياستنا الإفريقية. الجميع يعلم الصرامة التي ينتهجها الاتحاد الإفريقي تجاه الدول الإعضاء التي تبدي رغبة في الترشح إلى أحد المجالس، فلماذا الترشح أصلاً والمترشحون من الشمال الإفريقي (مصر والجزائر والمغرب) قطعوا أشواطاً طويلة في الدفاع عن ملف ترشحهم؟”.
وأضاف: “اليوم تتلقى تونس ضربة موجعة من ليبيا التي سحبت ترشحها لهذا المنصب لفائدة المغرب، لتجد نفسها بدون أدنى حظوظ للفوز به، وهي التي فقدت حيادها الإيجابي في قضية الصحراء الغربية. أما آن لقيس سعيد أن يدرك أنه يتخبط خبط عشواء منذ استفاقته المفاجئة يوم 25 يوليو وهو الذي بقي متجمداً في مكانه منذ توليه رئاسة الجمهورية؟ لمدة أربعة أشهر وهو الحاكم بأمره، لا من يعارض ولا من يصحح المسار، بحكومة هو من يقودها من وراء وزيرة أولى لا حول ولا قوة لها، ولا قرار تتخذه ولا رأي مخالفاً لرأيه”.
وكشف النائب عن حزب التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي عن اتفاقية غير معلنة بين تونس وإيطاليا قد تحول تونس لحرس حدود لأوروبا.
وكتب على حسابه في موقع فيسبوك: “بصفتي كنائب شعب تقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 19 كانون الثاني 2021 للاطلاع على نص الاتفاقية الممضاة بين تونس وإيطاليا لترحيل المهاجرين غير النظاميين ولكن للأسف إلى غاية اليوم لم يقع مدي بنص الاتفاقية، في حين أن صحافياً إيطالياً تقدم إلى السلطات المعنية في بلاده من أجل الاطلاع على الاتفاقية فتم مده بالوثيقة عدد 3 والتي تحتوي على تمكين تونس من مبلغ قدره 8 ملايين يورو من أجل التصدي الهجرة غير نظامية في إطار اتفاق يصل إلى 30 مليون أورو يتم صرفها خلال الفترة 2021 الى 2023”.
وأضاف: “هذه من المصاعب التي اعترضتني خلال مهامي النيابية ولن أتحدث على ملف النفايات، للأسف عندما تجد إدارة غير محايدة ومتسترة على ملفات عدة فيصعب عليك بعد الاشتعال على تلك الملفات وتصبح مهمتك صعبة، للأسف هناك معضلة كبيرة في الإدارة التونسية والتي لم تتأقلم بعد مع التشريعات والقوانين والحقوق ومنها الحق في النفاذ إلى المعلومة. تونس اليوم أصبحت حرس حدود أوروبا، وعلى هذه الوظيفة تتقاضى أجراً”.
فيما انتقد الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، تعاطي السلطات التونسية مع ملف المهاجرين غير النظاميين، معتبراً أن تونس “أصبحت بلداً غير آمن للمهاجرين، وخير دليل على ذلك ما وقع في ميناء الكتف ببن قردان من ولاية مدنين. والاتحاد الأوروبي تخلّى عن واجباته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين وألقى بالمسؤولية على تونس”.
وأضاف: “تونس والحرس البحري وجيش البحر يطرحون على أنفسهم موضوع المهاجرين غير الشرعيين كأولوية مقابل فتات المساعدات من بعض الدول الأوروبية، وهناك محاولات لتحويل تونس إلى منصة إنزال للمهاجرين غير النظاميين (…) وتونس مستعدة للقيام بأي شيء مقابل الفتات من المساعدات”.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة تكفلت أخيراً بإيواء 500 مهاجر غير نظاميين من مصر والمغرب وعدد من الدول الإفريقية بعد جنوح مركبهم أمام السواحل التونسية وإيوائهم بشكل مؤقت في خيم هشة في ميناء الكتف التابع لمدينة بن قردان (جنوب شرق).