انطلاق محاكمة أساتذة جامعيين في المغرب معتقلين في فضيحة ابتزاز جنسي لطالبات
الرباط – هزت فضيحة تحرش أساتذة جامعيين في المغرب بطالبات والاعتداء عليهن، الحرم الجامعي، وذلك عقب تدخل النيابة العامة في الواقعة، والتي أصدرت أوامر توقيف في حق عدد من كوادر المؤسسة التعليمة بمدينة سطات جنوب العاصمة المالية للمملكة.
الوقائع التي كانت جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، مسرحا لها، أثارت غضبا واسعا في صفوف الطلبة وعموم المغاربة، وبين هيئات مهتمة بالشأن التربوي.
وتضمنت محادثات مسربة خطابا إباحيا دار فيه حديث بين أستاذ وطالبة سأل فيه الأول عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها مقابل المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
وتوزعت التهم الموجهة إلى خمسة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية الحقوق بسطات، بين هتك عرض بالعنف إلى التحرش والتحريض على الفساد.
يأتي ذلك، بعد قرار وكيل الملك بابتدائية سطات أمس الأربعاء اعتقال أستاذين آخرين ومتابعة الاثنين الباقيين في حالة سراح بكفالة على التوالي 50 ألف درهما و20 ألف درهما لكل منهما، في القضية التي بات يطلق عليها اعلاميا “الجنس مقابل العلامات” في جامعة بسطات.
ونقلت تقارير صحفية عن عدد من الضحايا أن بعضهن تم تسخيرهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات.
وبناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، كانت قد قررت النيابة العامة فتح تحقيق، تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وهو التحقيق الذي حركت بموجبه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات المتابعة القضائية.
وانطلقت محاكمة الأساتذة الخمسة الذين يتابع ثلاثة منهم في حالة اعتقال، اليوم الخميس بمحاكم سطات.
وبالنسبة إلى أستاذ الاقتصاد (م.م)، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، فقد توبع وهو في حال اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
