اليابان تمنح تعويضًا تاريخيًا لسجين قضى 46 عامًا في انتظار الإعدام!
منحت اليابان تعويضًا قياسيًا بقيمة 217 مليون ين (1.44 مليون دولار) لإيواو هاكامادا، الملاكم السابق البالغ من العمر 89 عامًا، الذي قضى ما يقارب خمسة عقود في السجن لجريمة لم يرتكبها. أُدين خطأً بجريمة قتل رباعية عام 1966، ولكن تمت تبرئته العام الماضي، ليصبح أطول سجين محكوم بالإعدام في العالم يحصل على براءته.
عقود من الظلم: قضية صادمة للإدانة الخاطئة
اعتُقل هاكامادا عام 1966 بتهمة قتل صاحب عمله السابق وعائلته. وعلى الرغم من اعترافه الأولي، إلا أنه تراجع عن اعترافه لاحقًا، مدعيًا أنه تعرض للتعذيب خلال 20 يومًا من الاستجواب القاسي. لكن المحكمة حكمت عليه بالإعدام عام 1968.
أمضى 46 عامًا في السجن، معظمها في الحبس الانفرادي، مع تهديد دائم بتنفيذ الإعدام. إلا أن حملات مستمرة قادتها شقيقته وناشطون حقوقيون نجحت أخيرًا في إثبات براءته. وفي 2023، ألغت محكمة شيزوكا إدانته، مؤكدةً أن الشرطة تلاعبت بالأدلة.
تعويض قياسي، ولكن هل يكفي لتحقيق العدالة؟
حكمت المحكمة اليابانية يوم الاثنين بتعويض هاكامادا بمبلغ 12,500 ين (83 دولارًا) عن كل يوم قضاه خلف القضبان، ليصل الإجمالي إلى 217 مليون ين – وهو أكبر تعويض جنائي في تاريخ اليابان.
لكن فريق دفاعه يرى أن المال لا يمكنه أبدًا تعويض الضرر النفسي والمعاناة التي تكبدها. فقد أدى العزل الطويل والخوف المستمر من الإعدام إلى تدهور صحته العقلية، حيث وصفه محاموه بأنه "يعيش في عالم خيالي".
هل يمكن أن يحدث هذا في العالم العربي؟
تعد قضية هاكامادا واحدة من أخطر الأمثلة على الأخطاء القضائية، حيث كان على وشك الإعدام بناءً على أدلة مزورة واعترافات انتُزعت تحت الضغط. هذه القضية تثير تساؤلات حول العدالة الجنائية ليس فقط في اليابان، بل في العالم العربي أيضًا.
كم من الأبرياء يقبعون في السجون العربية بسبب اعترافات انتُزعت بالإكراه أو بسبب فساد في التحقيقات؟ هل هناك آليات حقيقية لإعادة النظر في الأحكام الظالمة، أم أن بعض الدول لا تزال تفتقر إلى الشفافية القانونية التي تتيح مراجعة القضايا المشبوهة؟
عقوبة الإعدام في اليابان: جدل مستمر
يُعتبر هاكامادا خامس سجين محكوم بالإعدام في اليابان يحصل على إعادة محاكمة بعد الحرب العالمية الثانية – وجميع القضايا الأربع السابقة انتهت بالتبرئة أيضًا. وقد جددت قضيته الجدل حول نظام الإعدام في اليابان، خاصةً مع تزايد المخاوف بشأن الإدانات الخاطئة.
اليابان هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة، إلى جانب الولايات المتحدة، التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، وهي سياسة تحظى بدعم شعبي واسع. لكن مع كشف قضايا مثل هاكامادا عن العيوب في النظام، تزداد الأصوات المطالبة بالإصلاح.
هل سيدفع هذا الحكم التاريخي اليابان إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية، أم أن الأخطاء القضائية ستظل تتكرر؟ وماذا عن الدول العربية، هل ستتحرك نحو أنظمة قضائية أكثر عدالة وإنصافًا؟