أنصار الرئيس الموريتاني السابق ينددون باستدعاء النيابة له للمرة الثالثة

أنصار الرئيس الموريتاني السابق ينددون باستدعاء النيابة له للمرة الثالثة

محمد-ولد-عبدالعزيز

نواكشوط – نددت مجموعة أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بثالث استدعاء له من طرف شرطة التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية الموريتانية المكلفة من طرف النائب العام بتعميق البحث في تقرير أحاله البرلمان إلى القضاء واشتمل على تهم فساد وتحايل على المال العام.

وعاد الرئيس السابق إلى منزله في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في نهاية ثالث تحقيق معه في شبهات فساد خلال فترة رئاسته للبلاد.

وجاء استدعاء الشرطة للرئيس السابق بعد تنظيمه لمؤتمر صحافي ليلة الجمعة الماضية، نفى خلاله التهم الموجهة إليه، وأكد أنه يتمتع بالحصانة الدستورية من أي مساءلة خلال فترة حكمه التي استمرت من عام 2009 حتى 2019.

وأكد أحد عشر سياسياً مناصراً للرئيس السابق، في بيان مشترك أمس، «أن استدعاء الشرطة له يدخل فيما سمّوه «حلقة من حلقات حملة التشهير والتشويه التي اضطلعت بها السلطتان التنفيذية والتشريعية على خلفية أزمة «المرجعية» داخل حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» (الحاكم).وأضاف البيان: «استدعى البوليس السياسي للنظام، الليلة، وللمرة الثالثة، الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز؛ لاستجوابه في تحد سافر لمقتضيات دستور البلاد وأخلاق أهلها وأعرافهم، ولا يخفى على أحد المغزى الحقيقي من وراء هذه الحملة المسعورة التي تستهدف في المقام الأول إرغام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي سلم الحكم طواعية واحتراماً للقوانين ذات الصلة وإرساء لقاعدة التناوب السلمي على السلطة، على التخلي عن ممارسة حقوقه السياسية والمدنية طبقاً لروح ونص الدستور».

«ويعتبر هذا الاستدعاء الجديد، يضيف أنصار الرئيس السابق، تراجعاً للديمقراطية بشكل عام، ونكسة خطيرة للحريات الفردية والجماعية على وجه الخصوص، كما يؤكد عودة البلاد إلى مربع الحكم الاستبدادي».

وتابع موقعو البيان: «بعد الفشل الذريع الذي مني به النظام (نظام الرئيس الغزواني) أمام الرأي العام الوطني والدولي في تسويق شائعاته المغرضة ضد الرئيس، ها هو النظام نفسه يعود اليوم للاعتداء والسطو على حقوق الرئيس الأساسية المحصنة دستورياً، في فصل جديد من الدوس على دولة القانون».

ووجه الموقعون «نداء ملحاً إلى كل الأحرار وذوي الضمائر الحية والمدافعين عن المبادئ والقيم الديمقراطية، أينما كانوا، للوقوف في وجه انحراف النظام الموريتاني الحالي في البلاد نحو المجهول»، حسب تعبير البيان.

المصدر: القدس العربي