قضية خاشقجي تطفو على السطح من جديد .. فما رأي المحاكم الأمريكية؟
حربوشة نيوز
بدعم وتأييد من مكتب محاماة ومنظمة أمريكية، رفعت خديجة جنكيز، خطيبة
الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، دعوى قضائية بشأن جريمة مقتله، في محكمة
أمريكية بالعاصمة واشنطن.
وتتهم المواطنة التركية “جنكيز”، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
بإصدار أمر قتل خاشقجي، وهي التهمة التي تنفيها السعودية رسميا.
منظمة “الديمقراطية الآن في العالم العربي” التي أسسها خاشقجي قبل
مقتله، تدعي كذلك على المتهمين، التسبب بتعطيل نشاطاتها، وتوجه اتهامات لولي العهد
بإصداره أوامر القتل بهدف وقف ترويج خاشقجي عبر منظمته للديمقراطية والإصلاح
السياسي في العالم العربي.
ويعتقد المندوب السابق للولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان
الأممي، أحد الشركاء في شركة “جينر آند بلوك” للمحاماة، السفير كيث إم هاربر، أن
فرص نجاح الدعوى القضائية “كبيرة جدا”.
ارتبط وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في يونيو/ حزيران 2017
بالمزيد من الأزمات الداخلية والقضايا الخارجية المعقدة، التي كانت أبرز عناوينها،
الحرب في اليمن، والحصار المفروض على قطر، إضافة إلى المسؤولية المباشرة عن اغتيال
الصحافي الإصلاحي خاشقجي، وقضايا أخرى تتعلق باختراق هواتف أمريكيين وغير ذلك.
ورغم محاولة الرياض إغلاق ملف جريمة مقتل خاشقجي، إلا أن طبيعة
المحاكمة والقرارات النهائية التي أصدرتها المحكمة السعودية المختصة، أعادت الملف
إلى واجهة الاهتمام، حيث تعتقد أوساط ومنظمات دولية، بغياب العدالة في تلك الأحكام.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية
بمدينة إسطنبول، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، هو من أصدر أمر اغتياله.
وبعد 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض روايات متضاربة للحادث،
أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات
الابتدائية معظمهم من المقربين من ولي العهد.
ولم يستطع المحققون الأتراك الوصول إلى مكان جثة خاشقجي، كما أن
السلطات السعودية لم تفصح عن مكانها حتى الآن.
وبعد نحو 3 أشهر من حادثة الاغتيال، بدأت السعودية محاكمة 18 شخصا
بتهم مختلفة، مع إصدار أحكام بالإعدام على 5 منهم والسجن والبراءة للمتهمين
الآخرين.
لكن المحكمة السعودية عادت في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، للتراجع عن
أحكام الإعدام الصادرة، مكتفية بسجن 8 من المتهمين بأحكام متفاوتة بين 7 و20 سنة.
كما أغلقت المحكمة ملف القضية بشكل نهائي بعد 4 أشهر من بيان لعائلة
خاشقجي بالعفو عن القتلة، نتج عنه تراجع المحكمة عن قراراتها التي أصدرتها نهاية
العام الماضي.
وترفض
السعودية الاعتراف بأي محكمة أخرى باستثناء محاكمها المختصة، كما ترفض الدعوات
لتدويل قضية الاغتيال ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، ما دفع دولا
ومنظمات لرفع دعاوى في إسطنبول وواشنطن لمحاكمة المسؤولين عن حادثة الاغتيال.