القبضة الأمنية تعود بقوة في المشهد الاردني و”الاحتجاجات تنشر الوباء
القبضة الأمنية تعود بقوة في المشهد الاردني و”الاحتجاجات تنشر الوباء”: الجيش يساعد “وزارة الصحة” والدرك في الشوارع والملك يؤكد بان” المناصب ليست للترضية” ورسالة مهمة بتركيبة إجتماع ترأسه الخصاونة مع جنرالات الجيش والأمن.
انهت السلطات الاردنية فسحة الوقت والتساهل والتي استمرت نحو اربعة ايام تجاه حالات التجمهر والاحتجاج والتجمع في الشارع على خلفية الحادث الذي وقع في مستشفى السلط الحكومي وبدات السلطات توجه رسائل صارمة ومن اعلى المستويات لكل الجهات المعنية بالتجمهر بالشارع ومخالفة اوامر الدفاع لكن هذه المرة تحت سقف الاجندة الوبائية والفايروسية حيث سجل الاردن معدلات لم يسبق له ان سجلها اطلاقا بخصوص الفايروس كورونا مع مساء يوم الاثنين.
وتم الاعلان عن ٨٢ حالة وفاة في الاردن واكثر من ٩٤٠٠ اصابة كورونا جديدة مما يعني بان الوضع الفايروسي صعب جدا ومقلق وهو ما المح له وزير الصحة بالوكالة في تصريحات تلفزيونية مازن الفراية قائلا بان من يخرج الى الشارع اليوم عليه ان يفهم بانه قد لا يجد لوالدته سريرا في مستشفى بعد قليل اذا ما استمرت معدلات الوباء على النحو التالي.
ويبدو ان الرسالة الاولى الاساسية تمت بتحركات القوات المسلحة ليس على صعيد ضبط الامن الداخلي ولكن على صعيد تعزيز قدرات وزارة الصحة في اجراءات تهدف لمساعدة ميزانية الوزارة وتقديم مساعدة لها للصمود في وجه التفشي الوبائي الكبير حيث وصلت الامور صعبة جدا ومعقدة حسب الوزير فراية.
القوات المسلحة كانت قد قررت دعم المستشفيات بمستشفيات صغيرة ميدانية تقوم على خدمتها الخدمات الطبية العسكرية وهو ما حصل في مدينة مادبا جنوبي العاصمة عمان.
وهذا الاجراء يعني بان النظام الصحي مهدد جراء ترنحه بعد عدة ضربات قاسية بسبب الفايروس كورونا.
وهنا حصريا عبر مساء الاثنين وزير الداخلية والصحة الفراية عن حالة غضب وسخط بيروقراطية رسمية لها علاقة بالتجمعات التي تشهدها المحافظات تحت عنوان محاربة الفساد وتغيير النهج واسقاط الحكومة بعد حادثة مدينة السلط.
واعتبر الوزير الفراية ان النزول الشارع في ظل الوباء اقرب الى مسخرة لكنه اشار وفي جملة واضحة الى ان التجمهر اليوم وسيلة لنشر الوباء.
ويفترض ان تكون تلك الرسالة لها علاقة بحالات الاحتشاد والتجمهر في الشارع احتجاجا على الحكومة او عبر طرح شعارات سياسية الامر الذي لم يعد يحتمله الوضع الصحي.
ولذلك حصريا ظهرت رسائل موازية وعلى اكثر من صعيد مساء يوم الاثنين حيث اكد وزير الداخلية بان وظيفته في وزارة الصحة فنية وهي حصريا الحرص على ان لا يموت اي مواطن بسبب نقص الاكسجين مشيرا الى ان التعليمات واضحة للاجهزة الامنية والحكام الاداريين وتقضي باخضاع جميع المواطنين وفي كل الحالات لاوامر الدفاع وعدم السماح بمخالفتها.
ومن الواضح ان الرسالة الاكثر عمقا هي تلك التي صدرت من شكل وتركيبة اجتماع خاص ترأسه رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وهو اجتماع حضره رئيس اركان القوات المسلحة الجنرال يوسف الحنيطي مدير الامن العام الجنرال حسين الحواتمة ومدير المخابرات العامة اللواء ايضا احمد حسني بالاضافة الى وزيري الداخلية والاعلام.
وفي هذا الاجتماع وجه الخصاونة بلغة واضحة جميع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية لما اسماه بالتدخل الفوري لانفاذ القانون والتعليمات في جميع المحافظات.
والهدف من هذا الاجتماع السيطرة على الشارع بعد ظهور تجمعات احتشادية في عدة مدن من بينها الكرك والسلط والطفيلة ومدينة اربد.
وهي تجمعات اسقطت نظام الوقاية الصحي بصورة غير مبررة وتشكل اليوم عبئا على الدولة واجهزتها له علاقة بالوباء والانتشار السريع له بصورة تهدد القطاع الصحي كما لم يحصل من قبل.
من جانبه شدد الملك عبد الله الثاني بعد سلسلة اجتماعات طارئة في مؤسسات الدولة وعلى هامش لقاء لمجلس السياسات تراسه الملك شخصيا على انه لا يجوز موت انسان اردني واحد بسبب تقصير او نقص في خدمات الاكسجين مؤكدا على محاسبة كل شخص يثبت تقصيره بحماية ارواح الاردنيين.
وفي رسالة تظهر حجم الغضب الملكي شدد العاهل الاردني على ان من لا يستطيع تقديم الخدمة الافضل للاردن والاردنيين ان يتنحى عن وظيفته وموقعه مشيرا الى ان المناصب ليست للترضية وان المسؤولية القانونية بعد حادث مدينة السلط ستاخذ مجراها.