تونس على أعتاب موجة ثالثة من كورونا… ودعوات للتحقيق في ملفات فساد داخل منظومة التطعيم
تونس - حذرّت وزارة الصحة التونسية من موجة ثالثة من فيروس كورونا بدأت بوادرها تظهر مع تزايد الطلب على أجهزة الأكسجين وأسرة الإنعاش، في وقت كشفت منظمة “أنا يقظ” المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد عن وجود ملفات فساد داخل منظومة التلقيح، مشيرة إلى أن توزيع اللقاحات يخضع أحيانا للعلاقات والمحسوبية، وهو ما أكدته وزارة الصحة، التي تحدث عن وجود “إخلالات” في عملية التلقيح، معتبرة أنها حالات منفردة لا ترتقي إلى “ظاهرة فساد” داخل منظومة التلقيح.
وأكد فيصل بن صالح مدير عام الصحة الأساسية في وزارة الصحة وجود “بوادر موجة وبائية ثالثة موجودة حاليا في تونس في ظل تزايد الطلب على أسرّة الإنعاش والأكسيجين خاصة في بعض المناطق ولكنها ليست مؤكدة. والرؤية ستكون واضحة بعد 15 يوما من الآن ولا بد من مواصلة الوقاية والالتزام بالبروتوكول الصحي”، داعيا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التسجيل في منظومة “افاكس” للحصول على اللقاح.
وكشفت منظمة “أنا يقظ” عن خلل في منظومة التلقيح يرتقي إلى مستوى “الفساد”، مشيرة إلى أنها تلقت عبر موقع “فاكس ميتر” المختص بمراقبة عملية التلقيح، بلاغات عدة تتعلق بـ”حصول موظفي صحة من الإداريين من غير المعنيين بالمرحلة الأولى من التلقيح ضد كورونا والذين ليسوا من مهنيي الصحة المتعاملين مباشرة مع مرضى كوفيد-19، على لقاح كورونا. كما حصل على اللقاح عدد من أطباء التجميل والبيطريين وطلبة طب مقيمين في الخارج ومواطنين غير مدرجين ضمن الفئات ذوي الأولوية من التلقيح ضد الفيروس. فضلا عن عدم التأكد من هوية مهنيي الصحة عند قيامهم بإجراء التلقيح والاكتفاء فقط بإظهار الرسائل القصيرة المتعلقة بالتلقيح”.
ودعت المنظمة وزارة الصحة إلى “احترام الأولويات الواردة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضمانا لتكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المواطنين في عملية التلقيح، والعمل على زيادة حوكمة التصرف في منظومة “إفاكس” وإجراء تدقيق في قاعدة البيانات في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة كل مسؤول جهوي أو مركزي تورّط في عملية تحويل وجهة التلاقيح إلى غير مستحقيها، والمزيد من العمل على الجانب الاتصالي وإعلام المواطنين بأي تغيير يطرأ على الفئات ذات الأولوية في الحصول على التلقيح، ونشر المعلومات تلقائيا بخصوص المخزون المتبقي من كل دفعة تلقيح تسلمتها مؤسسات الوزارة”.
ودوّن النائب ياسين العياري على حسابه في موقع فيسبوك “فضيحة التطعيم ستكون أكبر فضيحة في العشر سنوات الأخيرة رغم كثرة الفضائح، بدأناها بالـ500 تلقيح التي وصلت للرئاسة وتواصلت بالمعارف والاكتاف والأحباب والأصحاب والفساد في اختيار الناس الواصلة التي تلقح قبل الناس التي تستحق وستنتهي بسجن كل مسؤول شارك أو تهاون أو علم بفساد التوزيع وتغاضى عنه. سنبدأ حربا ضد كامل المنظومة قد تتواصل سنينا، فحجم الفساد والتورط في هذه الفضيحة، أكبر مما تتصورون. سنحاسبهم على كل الجرعات، من أخذها ومتى سجل في كوفاكس، وكيف تم احتساب الأولوية؟ الطبقية المغلفة بالفساد وصلت لنخر صحة التوانسة لدرجة أصبح السكوت عنها، مشاركة في الجريمة. سنفرض الوضوح والشفافية والعدالة”.
ونفى وزير الصحة فوزي مهدي ووجود ملف فساد في منظومة تلقي اللقاحات، لكنه أقر بوجود جملة من الاخلالات أهمها عدم التأكد من هوية الملقحين عند توجههم لمراكز التلقيح، مؤكدا “انفتاح الوزارة على كل الملاحظات مطالبا كل الجهات بمدها بالاخلالات المرصودة للتفاعل معها، وقد تم تكليف عضو لجنة التلقيح الدكتورة أحلام قزارة للقيام بزيارات ميدانية تفقدية لكامل مراكز التلقيح المنتشرة في البلاد.
كما أكد اكتشاف 40 سلالة خفيفة لفيروس كورونا في تونس، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي على اعتبار أن الفيروس ما زال في إطار التطور. وأشار إلى أن السلالة البريطانية التي تم الكشف عنها في بعض مناطق البلاد “تكمن خطورتها في سرعة انتشارها بالإضافة إلى أنها تصيب الأشخاص الأقل سنا والأطفال، وهناك أكثر من مئة إصابة بهذه السلالة مسجلة في البلاد”.
فيما أقرت الدكتورة جليلة بن خليل المتحدثة باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوجود إخلالات في منظومة “ايفاكس” الخاصة بالتلقيح ضد كورونا، وأوضحت بقولها “يجب الاعتراف بذلك والتأكيد أيضا على وجود إصلاحات لتجاوز ذلك بطلب من وزير الصحة، وسنتعامل مع منظمة “أنا يقظ” لتحسين عمل هذه المنظومة”.
وأشارت إلى أن بعض مراكز التلقيح “تعاني من مشكل لوجستي جعلها غير قادرة على تقديم لقاح فايزر الذي يتطلب احتياطات خاصّة ودرجة حفظ -80، وبوصول التلقيح الصيني وتعميمه على المراكز سيرتفع عدد المواطنين الذين سيتلقون التلقيح”.
في حين قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص إن الهيئة طلبت من الحكومة إشراكها في الهيئة المعنية بتوزيع التلقيح ضد كورونا لمراقبة مدى تقديمه لمستحقيه المحددين حسب الاولوية، لكن الحكومة لم تجب على طلبها حتى الآن ما دفعها إلى لعب دور المراقب فقط.
وبلغ عدد الملحقين حتى الآن 53 ألفا بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، في حين بلغ عدد المسجلين على منظومة “إيفاكس” أكثر من 76 ألفا، وفق إحصائيا وزارة الصحة التونسية.