استقالة وزير العمل الأردني الدكتور معن قطامين من الحكومة.. حالة “جدلية” مُجدّدًا في حضن “الخصاونة”
استقالة وزير العمل الأردني الدكتور معن قطامين من الحكومة.. حالة “جدلية”
مُجدّدًا في حضن “الخصاونة” وسُؤال مُبكر لوزير الداخلية “العسكري”: ماذا عن
“قانون الانتخاب الجديد”؟.. توقّع بصمة لدودين في “ملف الأحزاب” وعزف مُنفرد
للعسعس في قيادة الطاقم الاقتصادي.
تجدد النقاش عبر وسائل الإعلام الأردنية حول الموقف الذي وجد فيه نفسه الناشط الإلكتروني والخبير الاقتصادي ووزير العمل ايضا الدكتور معن قطامين.
وبعد التعديل الوزاري الأخير ثارت تساؤلات في الشارع حول موقف القطامين من البقاء في الحكومة أو مغادرتها بقرار ذاتي إثر سحب إحدى حقيبتيه فبموجب التعديل الوزاري الأخير أصبح القطامين وزيرا للعمل فقط ولم يعد وزيرا للاستثمار.
وثار جدل حول موقف القطامين من المسألة.
ونشرت مواقع الكترونية محلية أن القطامين قدّم استقالته وعلى أساس أنه كان قد اشترط إلحاقه بالاستثمار عندما استقطب للحكومة.
وأعلن الصحفي المتخصص بشئون رئاسة الوزراء حمدان الحاج بأن القطامين قدّم استقالته بعد التعديل الوزاري فيما أعلنت مواقع لاحقا نفي هذا النبأ.
لكن تقاطع التسريبات هنا يؤشر على حالة جدلية مجددا عنوانها الوزير القطامين داخل حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة حيث يثور غبار الأسئلة في هذا السياق.
ولاحقا بعد ظهر يوم الاثنين حسمت ارادة ملكية طارئة مسالة الوزير قطامين بقبول استقالته فورا في اشارة تثبت بان الرجل اعترض بأثر رجعي على سحب حقيبة الاستثمار منه قبل مغادرة الحكومة ليسجل مفاجآة سريعة جدا بعد التعديل بالانسحاب لأغراض شعبوية على الأرجح .
ولم يعرف بعد ترتيب الخصاونة في ملف الاستثمار والذي يحظى بالأولوية الآن خصوصا أن طاقمه الوزاري المعدل يخلو من وزير يُعنى بمُتابعة ملف الاستثمار مما يجعل مسألة الاستثمار محصورة بمديرية تشجيع الاستثمار التي يقودها موظف رتبته اقل من رتبة الوزير.
وكان قطامين قد فقد حقيبة الاستثمار بعد شريط فيديو شهير له تحدّث فيه عن الطريق المسدود وعن التكلّس البيروقراطي الذي يمنع الاستثمار وعن تراخيص الأعمال التي لا تحتاج إلا لعدة ساعات لكنها تحتاج لأسابيع وعدة أيام في الأردن.
وفي سياق اليوم التالي للتعديل الوزاري على حكومة الخصاونة تواصل الجدل وحدثت وقائع على الارض تعيد انتاج المطابخ اللجانية الوزارية على امل التمكن من ترتيب ملفات العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعمليا ينضم وزير الداخلية الجديد مازن الفراية وهو ايضا رئيس خلية ازمة كورونا الى القوة السياسية الصاعدة في مجلس الوزراء بمعية وزير التنمية السياسية المخضرم موسى معايطة.
ومن المفارقات أن البند الأبرز اليوم على جدول اعمال وزير الداخلية الجديد وهو عسكري شاب ومحترف يتمثل في مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي والعمل على وضع قانون جديد للانتخاب في سقف زمني لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الوزير الفراية معني بالجانب السياسي في لجنة السياسة الداخلية الوزارية اضافة لبقية صلاحياته وواجباته حيث تعتبر الداخلية الوزارة الأهم والمعنية بقانون الانتخاب والإصلاح السياسي.
وثمّة تغيير على مستوى اللجان المعنية بالتنمية والاقتصاد أيضا فالطاقم الاقتصادي وبعد مغادرة الدكتور أمية طوقان سيقوده الان وزير المالية محمد العسعس في حالة عزف منفرد.
ومن المرجح أن يتضمن الفريق الوزاري السياسي نكهة إضافية جديدة بانضمام وزير الاعلام الجديد صخر دودين وهو مهندس ديناميكي ونشط ومن الشخصيات الحريصة على التنويع في ملف التعدية السياسية والحزبية.
ويكرس التعديل الوزاري في الوقت نفسه موقع الوزير توفيق كريشات كرجل ثان بلا منازع في الحكومة خصوصا في اشتباكات القضايا المحلية والداخلية.
