دانها البرلمان وقاطعها الإعلام.. هل نجحت عبير موسي في توحيد المواقف ضدها؟
من حيث لا تشعر، نجحت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في توحيد المواقف ضدها داخل البرلمان وفي صلب الجسم النقابي للإعلام، وهي التي لا تتوقف -بحسب مراقبين- عن "تشويه" العمل النيابي واستهداف الصحفيين وكل من يخالفها الرأي.
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين -في بيان رسمي- لمقاطعة جميع أعمال وأنشطة رئيسة الدستوري الحر، بعد تعمّدها في أكثر من مناسبة التهجّم على الصحفيين والتشكيك في مهنيتهم والإساءة لشرف بعضهم.
ولطالما اتُّهم الإعلام المحلي من عامة التونسيين وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بمحاباة عبير موسي وفتح المنابر الإعلامية لها دون قيد أو شرط، مقابل إقصاء خصومها السياسيين.
لكن عبير من جهتها تنفي ما اتهمت به، وأكدت قبل يومين أنها تعرضت لما قالت إنه اعتداء عليها داخل البرلمان، وتحدثت عن مساع لإسكات صوتها.
ممارسات فاشية
ويأتي قرار نقابة الصحفيين، بعد اتهامها بـ"التهجم على الصحفيين خلال تغطية نشاطها الحزبي، والتحريض على كل رأي مخالف أو ناقد، فضلا عن استهدافها لأحد الصحفيين البرلمانيين والقدح في شرفه من خلال محاولتها الإيهام بجريمة أخلاقية داخل المجلس".
ويبدو أن نقابة الصحفيين -بحسب كثيرين- "استشعرت الخطر الذي تمثله موسي على حرية الإعلام" التي تعد من أهم مكاسب الثورة، لتسارع في دعوة الصحفيين ووسائل الإعلام لمقاطعة رئيسة الدستوري الحر إلى حين تقديمها اعتذارا رسميا.
ووصفت النقابة تصرفات موسي بأنها "ممارسات فاشية" تهدف إلى إرهاب الصحفيين ووصمهم من أجل مصادرة آرائهم، كما حذرت من محاولة إقحام الجسم الإعلامي في معارك السياسة وتجاذباتها.
أبغض الحلال
ويقول عضو المكتب التنفيذي للنقابة سامي نصري -للجزيرة نت- إن قرار المقاطعة كان "أبغض الحلال"، بسبب تمادي موسي في إهانة الصحفيين والتشكيك في مهنيتهم والذي وصل إلى المس بالشرف وهتك الأعراض.
وشدّد على أن حماية كرامة الصحفيين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية من أوكد المهام الموكلة للنقابة، محذرا من محاولات بعض الأحزاب تركيع الإعلام وجرّه إلى معارك الاستقطاب السياسي.
منع داخل البرلمان
وتتزامن مقاطعة الإعلام التونسي لعبير موسي مع قرار مكتب البرلمان -الذي يرأسه راشد الغنوشي- بمنع النائبة من أخذ الكلمة في البرلمان 3 جلسات متتالية، بسبب تعطيلها المتكرر لعمل المجلس وإثارة الفوضى داخله واستعمال مكبرات الصوت.
وأوضح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب -للجزيرة نت- أن قرار منع موسي من المداخلة أو أخذ الكلمة في 3 جلسات عامة متتالية، اتخذ بالإجماع داخل مكتب المجلس.
ودانت قيادات سياسية وكتل برلمانية بعضها قريب من الخط السياسي والفكري لموسي، سلوكها داخل البرلمان، حيث عبّرت الكتلة الوطنية -في بيان رسمي- عن رفضها الاعتداءات التي طالت موظفي البرلمان.
ودعت الكتلة إلى عدم الزج بإدارة مجلس النواب والصحفيين في الصراعات السياسية، مشيرة إلى مخاطر تلك السلوكات التي قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية.
واتهم النائب عن الكتلة الديمقراطية أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، عبير موسي بممارسة "العربدة"، مشيرا في تصريح إعلامي إلى أنها "دخلت في معركة ضد الكل، نتج عنه تعطيل متواصل للجلسات واستهداف لكل الكتل".
بدورها، شجبت كتلة "قلب تونس" -في بيان رسمي- ما وصفته بـ"عربدة" رئيسة الدستوري الحر وتعطيلها الممنهج لأعمال مجلس النواب منذ انطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ودانت الكتلة ما قالت إنها "بلطجة هيستيرية" لموسي نتج عنها ما تعرض له صحفيون وموظفون ونواب داخل البرلمان من اعتداءات لفظية وتعنيف وتخوين، فضلا عن استخدامها المتواصل لتقنية البث الحي عبر فيسبوك.
استهداف الجميع
ويشير بعضهم إلى أن "الهيستيريا غير المسبوقة" التي دخلت فيها موسي، وفتحها أكثر من جبهة للصراع مع خصومها السياسيين وحتى مع أحزاب قريبة منها أيديولوجيا، دليل على ما يقال في الكواليس من كونها باتت "ورقة محروقة" لدى الجهات التي تدعمها.
وفي تصريح إعلامي محلي، أكد المحلل السياسي برهان بسيس أن لديه معطيات في الكواليس بشأن اشتغال جهات في الداخل والخارج على البحث عمن سيقود المعركة ضد الإسلام السياسي بديلا لعبير موسي.
بدوره، قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة عبر حسابه إن "مشروع عبير وصل إلى نهايته، وهناك قناعة من وكلائها ومموليها في الخارج أنها أصبحت ورقة محروقة وجوادا خاسرا".
وكشف عبد السلام عن محاولة لهندسة مشهد سياسي جديد بديل لموسي، لخوض المعركة ضد حركة النهضة، تتقدمه شخصيات منحدرة من دوائر الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي وبعض المنشقين من أحزاب كبرى.