وزير مياه الأردن “أشعلها”: 5 أشخاص بـ”خلفيات عشائرية” يسرقون 8 ملايين لتر سنويا
عمان- أكثر بكثير من مجرد “حجر ألقي في بركة مسترخية“.
وزير المياه في الحكومة الأردنية محمد النجار يثير عاصفة جدل وبصورة غير مسبوقة عندما يعلنها على شاشة تلفزيون محلي بعنوان.. “خمسة أشخاص بخلفية عشائرية يسرقون ثمانية ملايين متر مكعب من مياه المملكة سنويا“.
لم يحدد الوزير النجار هوية الأشخاص الخمسة.
لكنه أكد بأن واحدة من أكبر عمليات “لصوص المياه” تتم في مناطق جنوب عمان.
تطرق الوزير نفسه إلى بعض التفصيلات عبر شاشة تلفزيون المملكة فيما كانت وزارته تجهز لـ”صيف حار” يتخلله نقص حاد في المياه.
الأشخاص الخمسة ملفهم معروف وموجود في أدراج وزارة المياه، قال النجار، وهو يضيف: ليسوا شخصيات نافذة لكن لديهم خلفية عشائرية.
الأشخاص الخمسة ملفهم معروف وموجود في أدراج وزارة المياه، قال النجار، وهو يضيف: ليسوا شخصيات نافذة لكن لديهم خلفية عشائرية.
سأل مذيع المملكة لاحقا الوزير عن الأسماء فقال بأنه لا يحفظها موحيا بأن العديد من وزراء المياه السابقين “تواطأوا” فيما يبدو مع المسألة وموضحا بأن هؤلاء الأشخاص الخمسة الغامضين يعتدون على مياه الدولة ويسرقونها ويستخدمونها تعسفيا لا بل يبيعونها لصالحهم الشخصي.
المثير في المسألة أن الوزير لم يحدد الأسباب التي منعته من إبلاغ الادعاء أو اتخاذ إجراءات ضد هذه العملية اللصوصية الضخمة مثل تحويل ملف الاعتداء المائي على السلطات القضائية.
لكن مع قرب أزمة مياه حادة يمكن الاستنتاج سياسيا بأن ما كشفه النجار قد يؤدي إلى الاشتباك مع خمسة لصوص كبار في المياه يتدثرون بخلفية عشائرية علما بأنهم يديرون المسألة لصالحهم وليس لصالح عشائرهم.
الأهم أن الوزير أقر بأن الكمية “المسروقة” من خمسة أشخاص تعادل تماما الكمية التي تفاوضت عليها الحكومة بشق الأنفس مع الكيان الإسرائيلي وحصلت عليها بموجب ترتيبات اتفاقية وادي عربة بمعنى شرائها على حساب الخزينة.
جرأة الوزير النجار في الكشف عن هذه “الجريمة الضخمة” المسكوت عنها تحسب له خصوصا وأنه خبير بكل التفاصيل ويحاول النفاذ الآن بالموسم الصيفي من أزمة نقص حادة جدا في مياه الشرب ستضاف إلى سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وأمنية متراكمة جراء الجائحة كورونا.
ما كشف بالسياق حقق معدلات نقاش وإثارة مرتفعة جدا خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي التي هاجم بعضها الوزير النجار على أساس أن دوائر متنفذة في السلطة تحمي هؤلاء وليس واجهات العشائر في الوقت الذي طالب فيه مئات الأردنيين السلطات بالتصرف والسيطرة على ملف لصوص المياه الكبار.
يعتقد هنا بأن ملف لصوص المياه سيتدحرج سياسيا وإعلاميا أيضا وقد يوفر الغطاء لـ”متابعة أقل” لملف الفتنة وولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين.