ملف فتنة الأردن: هل محكمة عوض الله وبن زيد علنيّة أم سريّة؟
يفترض أن يتحرك ما تبقى من ملف الفتنة أو المؤامرة الامنية الاخيرة على امن واستقرار الاردن على مستوى النيابة العامة بعد اكمال الاوراق المتخصصة ببقية المتهمين على ذمة هذه القضية فيما الوكالات والمحامون الذين سيتولون الدفاع عنهم.
والحديث اليوم عن الموقوفين من الوزن الثقيل فقط على ذمة هذه القضية بعدما تقرر الافراج عن ١٦ موقوفا من ابناء العشائر وهما رئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله وصديقه الشريف حسن بن زيد الذي ينظر له باعتباره صاحب دور محوري في الترويج للفتنة التي وأدت كما صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
المصادر المختصة تتحدث عن انجاز الاوراق الخاصة بتمثيل المتهمين عوض الله وبن زيد في المحكمة وقرب تحويل القضية المقامة لهما بعد تعديل لائحة الظن والاتهامات المحكمة مما يعني التحرك من مستوى تحقيق النيابة القضائي باتجاه المحكمة.
ولم يتم حسم الامر العالق حتى الان بخصوص تلك المحكمة فهل ستكون علنية ام اسرية و فقا لما تقتضيه نصوص القوانين ومتطلبات المصلحة خصوصا وان محكمة من هذا النوع يفترض أن تطرح فيها وقائع بينات واتصالات ووثائق عالية الحساسية ولها علاقة بعلاقات واتصالات مع جهات خارجية أو لها علاقة بالمصالح السياسية والثنائية مع بعض الدول المجاورة.
مسألة سرية المحكمة المنتظر لعوض الله وبن زيد أو علنيتها لم تحسم بعد وهو امر بطبيعة الحال لا تتدخل فيها لا الحكومة ولا السلطات السياسية لأنه يقع ضمن اختصاصات سلطات الجهاز القضائي بصفة حصرية.