الأردن ، دولة عربية مشرقية تورّطت ومشاريع اتصال مع سفارات...
دولة عربية مشرقية تورّطت ومشاريع اتصال مع سفارات.. لماذا صيغة “إخلاء سبيل” 16 من متهمي الفتنة؟.. ملك الأردن في عملية “سياسية دقيقة جدا” ينقل الأزمة إلى ثلاث مسارات: عزل ملف الأمير مع بقاء إدانته اجتماعيا وتعليق مصير أبناء العشائر “المُغرّر بهم” والاحتفاظ بالثنائي عوض الله وبن زيد حسب المصالح.
يبدو قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتوفير آلية مناسبة للصفح عن ١٦ موقوفا في قضية الفتنة الاخيرة باستثناء اثنين من كبار المتهمين قرار سياسي عميق ومتوازن يخدم مسار العدالة ويخفف في النتيجة مستويات الاحتقان الاجتماعي خصوصا في أوساط أبناء العشائر.
وهو قرار يحاول بالمعنى السياسي الأبعد عزل قضية الأمير حمزة بن الحسين وتحركاته وأوهامه كما وصفت أكثر من مرة في بيانات رسمية عن أي تعاطف أو سياق اجتماعي مع إظهار ما يتميز به النظام الهاشمي بالعادة من تسامح وصفح.
وبالتالي وبخطوة واحدة يعتقد انها ذكية جدا ولها مغازيها ودلالاتها السياسية وضع العاهل الأردني ملف الفتنة في ثلاث مسارات واضحة.
المسار الأول ذلك الذي يختص بإدارة الجزء المتعلق بالأمير حمزه بن الحسين في إطار العائلة دون الابطاء في عملية الاشارة اليه بين الحين والاخر باعتباره مسؤول ومنخرط في تلك الفتنة بشكل واضح وملموس و ما يمكن تلمسه حتى من الاجتماعات التي تعقد بين كبار المسؤولين وبعض الإعلاميين أو المعنيين بالإعلام الرسمي.
المسار الثاني هو الإفراج عمّن وصفوا بالمغرر بهم أو الذين أخطأوا تحت عنوان تصديق رواية الأمير حمزة كبديل محتمل والمساهمة في انتقاد الدولة وسياساتها برفقته او بتأثير منه وهؤلاء نحو 16 شخصا اغلبهم من أبناء العشائر التي ناشدت الملك عدّة مرّات الإفراج عن أبنائهم.
ويعتقد هنا بالمعاني القانونية بأن بناء قضية ضد هؤلاء تحاول التفريق ما بين المجاملات في بعدها الاجتماعي والعشائري وما بين ارتكاب جرائم محددة قد يكون من بين اسباب الافراج عنه خصوصا وان هذه الخطوة تحصر الفتنة عمليا برأس الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وصديقه المقرب منه الشريف حسن بن زيد و كلاهما محسوب على المؤسسات السعودية وقريب من المملكة السعودية الجارة، الأمر الذي يظهر بعض الدلالات الاعمق في توفير وقت اضافي للتفكير بالاعتبارات الخارجية والمصالح الخاصة بالدولة بناء على معطيات التحقيق.
بالتالي أفرج عاهل الأردن عن المخطئين والمغرر بهم وعزل ملف شقيقه الأمير حمزة، لكن فيما يخص عوض الله وبن زيد فالمحاكمة مستمرة وستدخل قريبا في إطار التحقيق القضائي وفهم من مصادر مسؤولة ومطلعة بان اجهزه النيابة والتحقيق القضائي قدرت أصلا بأن حجم مخالفة الجرم والمخالفات التي ارتكبها الثنائي أكبر بكثير من بقية المواطنين المغرر بهم فالحديث عن التحريض الالكتروني برعاية دولة وصفها مسؤول بارز في رئاسة الوزراء مساء يوم الخميس بأنها “دولة عربية مشرقية”.
الحديث أيضا عن محاولة استغلال المتطرفين من أبناء الحراك الشعبي والضرب على التثوير الإلكتروني بقصص سلبية عن المملكة خلال الجائحة الصحية والأزمة الاقتصادية.
والحديث أيضا عن مراسلات بين عوض الله و بن زيد من جهة والأمير حمزة مسجلة بالصوت والوثيقة وهي متوفرة الان بين احضان جهات التحقيق الامني والقضائي ويعتقد بأن المحاكمة للثنائي عوض الله وبن زيد ستتم بناء عليها.
والحديث بنفس الوقت عن جهات خارجية حاولت التورط، لكن هذه المسالة يفترض و على حد وصف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن تحسم في إطار السلطة القضائية وتقييماتها للموقف.
ذلك طبعا دون صدور أي إشارات رسمية تربط مسار الفتنة بصرف النظر عن معالجاتها السياسية العميقة والحكيمة بأي دولة شقيقة أو جارة في البعد الاقليمي وهي مسألة من المرجح أن تحكمها اعتبارات المصالح عند الدولة الأردنية.
إلى ذلك وبكل الحال تنتهي بعض فصول هذه القضية وفي البعد الاجتماعي وفي البعد المتعلق بشؤون العائلة المالكة ويتم اغلاق ملف التحقيق مع ١٦ مواطنا اردنيا من الذين كانوا مقربين من الامير حمزة بتوجيه ملكي مباشر وقبل الوصول الى مرحلة المحكمة بمعنى ان القصر تدخل مرة اخرى لإعادة ترتيب اوراق هذه القضية والاستثمار في دروسها والتأكيد على أن المسار الدستوري هو الذي يحكم كل وبقية وأغلب الاعتبارات.
لكن النقطة العالقة هي تبقى الإثارة الناتجة عن الاستمرار في محاكمة الثنائي عوض الله وبن زيد فقد وصفا خلال جلسة في رئاسة الوزراء بأنهما من أهم المخططين للفتنة وأنهما مصدر التحريض الأساسي لا بل حصلت تلميحات أو برزت تلميحات وإشارات إلى دور مشبوه لعوض الله على الأقل وإلى محاولات اتصال بسفارات أجنبية من خلال بن زيد وغيره تحت عنوان مبايعة محتملة لولي العهد السابق بمعنى خلخلة الأمن والاستقرار في الأردن.
ويبدو أن عوض الله و بن زيد في طريقهما إلى المحكمة عندما تم الاقرار بأن لا تشملهما إجراءات الصفح الهاشمي الملكي.
وذلك لا يحصل بدون سبب أو مسوغ على الأقل في إطار اهتمام الرأي العام الأردني الواضح بكل تفاصيل هذه القضية.
المفاجآت سيتم الإعلان عنها في التحقيق القضائي وهي مفتوحة بطبيعة الحال على كل الاحتمالات.