ما الذي تعنيه “تغييرات” القصر؟ الأردن بعد “الفتنة” وقبل “طاقم ظل” جديد بنكهات
لندن- لا يمكن معرفة النتائج المتوقعة للهيكلة الجديدة والتغييرات التي بدأت تفرض بصماتها في التراتبية الوظيفية في مؤسسة القصر الملكي الأردني.
لكن الانطباع يصبح أقوى مرحليا عن تفكير ملموس بـ”طاقم جديد” يتولى الملفات في خطوة بدأت أصلا بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك الشهر الماضي.
وسينتج عنها بصورة مرجحة آلية عمل مختلفة ووصفات وخلطات يفترض أن تقود إلى نتائج مختلفة عما كان يحصل في الماضي.
حتى الآن لا تتوفر ضمانات مقنعة تفيد بتوقع نتائج مختلفة ما دامت المؤسسة تعيد تدوير الوظائف وسكانها وتسند بعض المناصب الأساسية لأدوات معروفة أو أدوات اختبرت سابقا.
يتعلق الأمر بضرورة وجود برنامج شامل ثمة من يوحي به الآن في إطار التسريب. ويفترض أن الدكتور حسان يعمل عليه في الوقت الذي توفر له فيه الدولة ومؤسساتها مساحة أوسع للاشتباك عبر الاستعانة بالطاقم الذي يختاره أو إعادة إنتاج بعض الأدوار والوظائف.
هنا تحديدا يعتبر اختيار الكاتب الصحافي المعروف فهد الخيطان مديرا للإعلام والمعلومات في الديوان الملكي خطوة أولى بنكهة الدكتور حسان، والانطباع الأولي يتمثل في الانحياز للمهنية ولو قليلا بعد الفظائع والأخطاء الإعلامية التي نتجت عن قصة الفتنة الشهيرة.
بعد جذب الخيطان دون حسم من سيخلفه في رئاسة مجلس إدارة فضائية المملكة اختار الدكتور حسان حراس البوابات في الهيكل الوظيفي الذين يراهم مناسبين للمرحلة فالإدارة السياسية في الديوان الملكي يتولاها معاذ الزعبي الآن والإدارة الاقتصادية قررت المستشارة السابقة للملك زينة طوقان الاستمرار في العمل فيها بدون ألقاب عليا.
أما الإدارة المعنية بإجراء الدراسات فقبل العمل مديرا لها المستشار الملكي السابق الدكتور كمال الناصر وبدون لقبه أيضا.
بقيت بورصة التشريحات في السياق تتوقع احتمالية وصول صافرة التغيير إلى رئاسة الديوان الملكي أيضا وإلى هيكلية تثير الجدل مسبقا مفترضة جديدة في المنظومة الأمنية أيضا وتحت عنوان “ضخ دماء أكثر شبابا“.
الوضع المستجد يفصل مسافات مع الحكومة وينتج عنه فريق ظل مسيس إلى حد ما الآن وهو عنصر سيؤثر ببقية المشاهد بالضرورة والانطباع حتى اللحظة أن الصافرة ستنطلق لشرعنة قفزات مثيرة سريعة في إيقاع الإصلاح السياسي لكن مجددا بدون ضمانات أكيدة لأن طبيعة الحوار بين كبار الموظفين ليست حاسمة بعد.
ليس سرا في أوساط نخبة عمان أن ملف الفتنة المعلنة في الثالث من نيسان الماضي دفع باتجاه الهيكلية الجديدة.
وليس سرا أن بعض المتحمسين يرفعون شعار وصفة وطنية للإصلاح قبل أن تفرض على المملكة وصفات مستوردة.
وبالتأكيد لم يعد سرا أن مستجدات المشهد الفلسطيني ستؤدي بالنتيجة إلى خلط بعض الأوراق ومراجعة الأولويات.
بالخلاصة معادلة التوقع منزلقة مجددا فبعض الأدوات الجديدة قديمة أصلا لكن طرفين هما الشارع والقرار المرجعي برسم توقع حصد نتائج مختلفة في عملية مراهنة تجددت فيما يبدو.