هل القرار ضد العجارمة “منصف” أم “مجحف”؟..نواب الأردن حائرون

هل القرار ضد العجارمة “منصف” أم “مجحف”؟..نواب الأردن حائرون

الأردن ، أسامة العجارمة ،مجلس النواب الأردني ،ضاحية ناعور،تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة ،حربوشة نيوز ،حربوشة_نيوز

هل القرار ضد العجارمة “منصف” أم “مجحف”؟..نواب الأردن”حائرون ويتفاكرون”: تجمعات وتغريدات تتصدر الدفاع عن “داعية الزحف العشائري” وتساؤلات في الجملة بالشارع عن اسرار غياب الحماس النيابي لمتابعة قضايا أهم ابرزها “طرد سفير الاحتلال”.

تعالت أصوات الانتقاد مجدداً في الأوساط السياسية والاعلامية وبعض الاقطاب البرلمانية ، وذلك بعد ان صوت مجلس النواب على تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة عاماً واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، حيث مازال الجدل الدائر سيد المشهد بقضية الاخير وممارسة الضغوط والآراء المنحازة بدأت تأخذ بعداً سياسياً تجاوزت المفهوم الاخلاقي للقضية ،وسط مطالبات قانونية بإعادة النظر في القرار المتخذ بحق النائب.

وتجمع في ضاحية ناعور بالعاصمة بعض انصار النائب محتجين على القرار لكن الاشتراطات القانونية تفيد بان القرار يؤدي إلى فقدان العجارمة حصانته الدستورية طوال فترة العقوبة بمعنى ان القانون يستطيع ان يحاكمه على أي تهمة او سلوك وفي نفس الفترة.

وأجمع العديد من النواب الذين لم يصوتوا لصالح قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بشأن تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة ،على أن القرار مجحف ومخالف للدستور ، مشيدين بمواقف النائب الوطنية التي يجب ان يكافأ عليها بدلاً من تجميد عضويته واقصاءه .

في حين ، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة النطاق على خلفية تجميد عضوية العجارمة ، معتبرين ان النائب من حقه حرية الرأي والتعبير والنبرة العالية التي استخدمها النائب كانت على حق بعد أن بقيت اسباب قضية انقطاع التيار الكهربائي مجهولة .

واعرب العديد من النشطاء عن استهجانهم بسبب عقد جلسة طارئة بسبب كلمة القاها النائب ، بينما يتم في الوقت ذاته تجاهل قضايا اساسية لم تلقى اذان صاغية وعقول واعية وذلك فيما يتعلق بمذكرة طرد السفير الإسرائيلي من عمان واغلاق السفارة , ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي ومتابعة الشابين الأردنيين في سجون الاحتلال.

وكان وسم #كلنااسامهالعجارمه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن ،واعتلى قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولاً على توتير.

في المقابل ، قال مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية “المحامي إسلام الحرحشي ” بأن القرار الصادر عن مجلس النواب الأردني اليوم والقاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة هو قرار معيب قانونياً من عدة نواحي.

واضاف الحرحشي : أقل ما يمكن أن يقال في هذا القرار أنه معيب من حيث أنه لم يراع الضمانات الأساسية التي تكفل للنائب أسامة العجارمة حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدس.

وبين الحرحشي أنه يمكن الطعن بقرار مجلس النواب لدى المرجع القضائي المختص.

رأي اليوم 

أحدث أقدم