سعيد يأمر بصرف أجور أعضاء البرلمان… ونائب يطالب «العفو الدولية» بالتدخل للإفراج عنه

تونس –  قالت مصادر برلمانية إن الرئيس التونسي أمر بصرف أجور النواب معتبراً فترة تجميد عمل المجلس بمثابة “عطلة برلمانية”، في وقت دعا فيه النائب ياسين العياري منظمة العفو الدولية إلى التدخل للإفراج عنه، فيما تعرض الإعلامي سعيد الخزامي لموجة انتقادات بعد اتهامه لحركة حماس الفلسطينية بالتخطيط لأعمال عنف في تونس، من جانب آخر، طالب جناحا العدالة (المحامون والقضاة) بوقف الحملات الإلكترونية التي تنتهك أعراض القضاة تزامناً مع تواصل حملة الإيقافات ضد رجال السياسة والأعمال المشتبه تورطهم بقضايا فساد.

وأكّد الأمين العام والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية في البرلمان، عادل الحنشي، أن النواب سيحصلون على أجورهم لشهر آب/أغسطس الجاري، رغم قرار تجميد عمل المجلس، مشيراً إلى أنه “تمت استشارة رئاسة الجمهورية في هذا الشأن والتي أذنت بصرف أجور النواب في موعدها المعتاد. وتم اعتبار هذه الفترة بمثابة عطلة برلمانية”.

ودعا النائب ياسين العياري منظمة العفو الدولية للتدخل لإطلاق سراحه حيث يمضي عقوبة سجن لمدة شهرين بتهمة “تحطيم معنويات الجيش”.

وفي بيان أصدرته الإثنين، قالت هيئة الدفاع عن العياري إن النائب المذكور وجّه رسالة خطيّة إلى الرئيس قيس سعيد “أبرز له فيها موقفه من الأحداث السياسية الجارية معتبراً أن ما حصل بتاريخ 25/07/2021 لا يمكن وصفه قانونياً بغير الانقلاب، ومخالفة لصريح النصّ الدستوري الذي أقسم في بداية عهدته على احترامه ولكنه حنث بيمينه، معرّجاً في الرسالة على ظروف اختطافه محمّلاً الرئيس كلّ المسؤولية عن ذلك الاختطاف. وقد أكد النائب أنّه وجّه نظيراً من الرسالة إلى كلّ من منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واصفاً لهما أيضاً الظروف السيئة التي يعانيها داخل السجن وهي ظروف زادت سوءاً نتيجة تدهور حالته الصحية”.

وأضاف البيان: “كما جدّد العياري رفضه الاحتماء بالحصانة رغم اكتسابها بصريح النص الدستوري فلا يمكن للقرار الرئاسي رفعها لا قانونياً ولا سياسياً، منتهياً إلى الصريح بنيته التوجه للقاضي العدلي لمنحه سراحاً شرطياً وفق القانون الجاري به العمل، وفي انتظار ذلك فإن النائب ياسين العياري يؤكّد لعموم الشعب التونسي بوصفه نائباً عنه أنه يواصل مهامه كنائب شعب خاصة في دوره الرقابي، معبراً عن استعداده لتلقي مراسلاتهم حسب عنوانه “ياسين بن الطاهر بن حطاب العياري سجين عدد 105067 غرفة “ت 12″ السجن المدني المرناقية”.

انتقادات للمؤسسة العسكرية

وعلق عماد الدائمي، النائب السابق ورئيس مرصد رقابة، على البيان، بقوله: “ليس سارقاً ولا فاسداً ولا مجرماً (في إشارة للعياري) لم ينهب مليماً واحداً من المال العام. لم يتورط في جريمة ضد الدولة أو ضد الشعب. لم يتلاعب بحقوق الدولة. لم يبن عمارة بالمال الفاسد. لم يستغل صفته لتحقيق مكاسب ومصالح له أو للغير. لم يستغل نفوذه لحماية الفاسدين (…) عار على المؤسسة العسكرية التي ترعرع ياسين في ثكناتها واستشهد والده وهو يحمل زيها وشعارها أن تستميت في معاقبته وسجنه بتهمة “المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”، وكأن معنويات ضباطنا هشة قابلة للتحطيم بتدوينة. عار على الرئيس قيس سعيد ألا يستعمل حقه في العفو لإخراجه من السجن وإظهار رحابة صدر تجاه نقده. عار على كل ما شمت فيه وفرح بحرمانه من حريته لأنه لا يستلطفه ولا يتفق معه ويكره مواقفه. الحرية لياسين العياري”.

وكانت الرئاسة التونسية نفت أي علاقة له بعملية إيقاف النائب ياسين العياري، فيما طالبت رئاسة البرلمان بإطلاق سراحه فوراً، قبل أن يؤكد القضاء العسكري أن إيقاف العياري جاء تنفيذاً لحكم قضائي سابق بشأنه، ويتعلق بـ”تحطيم معنويات الجيش”.

وتعرض الإعلامي سعيد الخزامي لانتقادات كبيرة بعدما اتهم حركة حماس بالتخطيط لأعمال عنف في تونس بهدف “إفشال” قرارات الرئيس قيس سعيد.

ودون على موقع فيسبوك: “تصلنا معلومات من فلسطين مفادها أنّ مقاتلين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” يتسربون إلى تونس للدعم في تنفيذ أعمال عنف. مصادرنا تقول إن معلوماتها مؤكدة، وتنصح بالانتباه والحذر لوجود مخطط خارجي يهدف إلى إرباك الوضع في تونس وإفشال قرارات الرئيس قيس سعيّد تمهيداً لانقضاض حركة “النهضة” على الحكم. “النهضة” لها سوابق في اللجوء إلى العنف، تماماً مثل ما لها من الخبرة في العمل السرّي والتزوير والتسفير. وإذ نرى كثرة ما يصدر عن قياداتها ومجلس شوراها من أحاديث مهادنات ومراجعات، فإن تحضيرها لمخطط بديل يفكّ السلطة بالدم يبدو منسجماً مع حبها المعروف لمكاسب الحكم، ومع غيض أطراف خارجية لفقدانها موقع نفوذ بسقوط النهضة”.

وعلق رياض الشعيبي، مستشار رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، على تدوينة الخزامي بقوله: “الفتنة أشد من القتل. يا سيادة الرئيس أطمعت فيك القوادين وأصحاب الفتن. فاحذر دعاء المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أمثال هؤلاء الذين عفت عنهم الثورة وتجاوزت عن ذنوبهم، يتحوّلون إلى حمّالة حطب يريدون أن يحرقوا الأخضر واليابس للتنفيس عن حقدهم الأعمى. يهيئون البلاد لحمام من الدم، ويريدون أن يفرضوا على الرئيس سياستهم الاستئصالية بافتعال الأخبار الزائفة وحتى الأحداث المفتعلة. انتباه التونسيين لمخططاتهم والتشهير بهم وتعزيز الوحدة الوطنية وحدها يمكن أن تحصننا من دعاة الفتن”.

وكانت حماس فندت في مناسبات عدة شائعات تحدث عن مساهمتها في “أعمال عنف” في تونس، كما سخرت من شائعات أخرى تحدثت عن قيام عناصرها بـ”حفر أنفاق” لمساعدة الجماعات المتطرفة على الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر.

واستنكر قضاة ومحامون تونسيون حملة التشويه التي تطال القضاة التونسيين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، حيث عبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين عن إدانته “الحملات البائسة على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصلت إلى حد التنكيل بالزملاء وهتك أعراضهم ونشر معطياتهم الشخصية، ويؤكد أنه لا مجال لتشويه سمعة القضاء الإداري وإضعاف مؤسسة المحكمة الإدارية والزجّ بها في التجاذبات السياسية خاصة خلال الفترة الحالية بوصفها حامية للحقوق والحريات. كما يؤكد أن مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية لا تبرّر حملات التشكيك والتشويه التي طالت بعض الزملاء، لا سيما وأنه لم يثبت إلى حد الآن تورّط أي قاض إداري في جرائم رشوة أو ملفات فساد متصلة مباشرة بممارسة مهامه”.

وأضاف، في بيان صدره الإثنين: “يشدّد المكتب على أن حصانة القاضي وما تستوجبه من معاملة تليق بالسلطة التي ينتمي إليها خط أحمر لا يمكن المساس بها دون موجب تحت ذريعة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، ويدعو الجميع إلى احترام مكانة القضاء وهيبته بقطع النظر عن وجود ملفات فساد شابت السلطة القضائية. ويدعو النيابة العمومية إلى التدخل الفوري وإثارة دعوى عمومية في حقّ كلّ من أساء إلى سمعة القضاة دون وجه حق وخاصة المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي”.

تصفية حسابات

وكتبت النائب والمحامية ليلى حداد على موقع فيسبوك: “نهش أعراض الناس على قارعة الطريق ليس من أهداف ما بعد 25 يوليو/ تموز تصحيح المسار يختزل في مكافحة الفساد السياسي والمالي والإداري أما أن تجعل صفحات فيسبوكية مطية لنهش الأعراض والمس من الحياة الخاصة فهذا تشويه المسار ومحاولة تصفية حسابات. ما ينشر على القضاة-وبالتحديد القاضيات- عن حياتهن الشخصية والتشهير بهم وثلبهم هو جريمة يجب المحاسبة عليها. الغريب أن من يتولى نشر المعطيات وترويجها على أنها كشف لحقائق هو قاض مع مجموعة من مدونين للأسف استباح صفحات التواصل الاجتماعي لتشهير بهم وبالأسماء تحت مظلة مكافحة الفساد”.

وأضافت: “أعراض الناس ليست للعموم، ففي الجرائم الأخلاقية يتم إخلاء قاعة المحكمة من مواطنين أثناء المحاكمة فكيف تصبح اليوم أعراض الناس على التواصل الاجتماعي ليتم سلخها بتعاليق ما أنزل الله بها من سلطان، هذا سلوك مناف لأبجديات الأخلاق وهو يمس من السلطة القضائية التي رغم الهنات والشوائب نريدها أن تتعافى وتكون من أعمدة لبناء دولة قوية وعادلة. وجب وقف هذه المهازل”.

وكان اتحاد الشغل وعدد من النواب دعوا إلى التوقف عن شيطنة القضاء في ظل تواصل حملة تقودها بعض الأطراف للتشهير ببعض القضاة، معتبرين أن سياسيين ورجال أعمال فاسدين يقفون خلف هذه الحملات الساعية لضرب استقلالية القضاء.

القدس العربي