«النظام القاعدي» يثير سجالاً بين مستشاري الرئيس التونسي… و«النهضة» مدعوة للمشاركة في الحوار الوطني إذا وافقت على التدابير الاستثنائية.
تونس – عاد “النظام القاعدي” إلى واجهة الأحداث في تونس بعدما أكد الصادق بلعيد، رئيس الهيئة المكلفة بإعداد دستور جديد، أنه لا يكون موجوداً في الدستور المقبل، قبل أن يرد أحمد شفتر عضو “الحملة التفسيرية” للرئيس قيس سعيد، باتهام بلعيد بـ”الجهل” بأهمية هذا النظام لتونس، فضلاً عن التراشق الإعلامي بين الطرفين حول العلاقة مع الرئيس سعيد، في وقت أكد فيه إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي تشرف على الحوار الوطني أنه قد تتم دعوة حركة “النهضة” للمشاركة في الحوار في حال تراجعت عن معارضة التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد.
وكان الصادق بلعيد، رئيس “الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، أكد قبل أيام أن لا مكان للنظام القاعدي ولأفكار “مفسري” الحملة الانتخابية للرئيس سعيد في الدستور الجديد.
وأكد أن الرئيس سعيد لم يشر إطلاقاً، خلال نقاشهما حول الدستور الجديد، إلى النظام القاعدي، ولم يطلب منه إدراجه فيه، مشيراً إلى أنه يشتغل على أساس ما مارسه ودرسه في مادة القانون الدستوري، وسيقدم النص الذي يراه الأصلح لتونس، و”بالتالي، فالحديث عن أي أنظمة أخرى لا يلزِم إلا من قاله”، مؤكداً أنه سيقدم النص الذي يراه الأصلح لتونس.
كما نفى بلعيد أي علاقة للرئيس قيس سعيد بأحمد شفتر عضو حملته التفسيرية، مشيراً إلى أن الأمر يقتصر فقط على دعوة تلقاها سعيد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية من شفتر لزيارة “مزرعة الخيول” التي يمتلكها الأخير. ورد شفتر بمهاجمة بلعيد، معتبراً أنه “لم يفهم البناء القاعدي”، كما نفى ما ذكره بلعيد حول علاقته بسعيد.
وعبر، من جهة أخرى، عن ثقته في نجاح الاستفتاء حول الدستور الجديد، مستبعداً أن يترشح للانتخابات البرلمان، على اعتبار أن دورة ينتهي عقب نجاح الاستفتاء.
كما قال شفتر إن الرئيس قيس سعيد “يخوض حرباً ضد الفساد ولن يستثني أي طرف من هذه الحرب”.
واعتبر أن جميع الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد هي “إجراءات عادية وقانونية”، مشيراً إلى أن “إضراب القضاة والإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في 16 الشهر الجاري والتحركات الاحتجاجية أمام هيئة الانتخابات، هي ارتدادات على الخيارات الوطنية التي انتهجها الرئيس”.
كما هاجم الحملة التي أطلته أحزاب المعارضة لـ”إسقاط الاستفتاء” والتحركات الاحتجاجية التي تنوي تنظيمها، مشيراً إلى أن زمن الاحتجاجات انتهى في تونس.
كما دعا الأحزاب المشاركة في الحملة إلى ضرورة الابتعاد عن كتابة شعاراتهم باللغة الإنكليزية، واعتبر ذلك “بحثاً عن شرعية من السفارات”.
وأضاف في تصريح إذاعي: “هذه الأحزاب لها موقف حركة النهضة نفسه، والشعب قام بتقزيمهم”.
واعتبر القيادي في حزب البعث، صهيب مزريقي، أن تصريحات شفتر “خطيرة، وتُبشر بعودة الدولة البوليسية”.
وأوضح بالقول: “ما قاله شفتر يؤسس لدولة الرجل الواحد ودولة أنا وبعدي الطوفان”، داعياً الرئيس قيس سعيد إلى “الخروج وتوضيح ما صرّح به شفتر (إن كان يُلزم سعيد)”.وقال إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المشرفة على الحوار، إن “كل حزب يريد المشاركة في الحوار، مرحب به باستثناء الأحزاب التي تعتبر 25 جويلية (تدابير سعيد) انقلاباً، على غرار حركة النهضة”. واستدرك بقوله: “نحن في مرحلة البناء، وبالتالي لا يمكن مشاركة من يريد تعطيل هذه المرحلة، ولكن في حال أعلنت حركة النهضة مراجعتها لمواقفها السابقة ومساندة تدابير الرئيس سعيد، فسيكون هناك حديث آخر”، في إشارة إلى احتمال دعوة الحركة للمشاركة في الحوار الوطني.
وسادت حالة من الشلل داخل المحاكم التونسية عقب دخول الإضرار، الذي أعلنت عنه جمعية القضاة، حيز التنفيذ. ويتوقع أن يتواصل الإضراب لمدة أسبوع.
ويأتي ذلك رفضاً لقرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضياً بعد اتهامهم بالفساد والتستر على إرهابيين، فضلاً عن رفض القضاة التونسيين حل المجلس الأعلى للقضاء ليستبدل به آخر موالٍ للرئيس سعيد.
وسيشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والإداري، باستثناء القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن، ويشارك فيه أغلب القضاة في تونس.