السلطات التونسية توقف “نائب التسريبات” راشد الخياري
تونس- أكد محامٍ تونسي إيقاف السلطات النائب السابق راشد الخياري، والمطلوب للقضاء بتهم عدة من بينها الإساءة للجيش والتآمر على أمن الدولة، بعد اتهامه الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويلات خارجية (وهو ما تم نفيه لاحقا).
وكتب المحامي مختار الجماعي على صفحته في موقع فيسبوك “إلقاء القبض على النائب (في البرلمان المنحل) راشد الخياري”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكتب المحامي مختار الجماعي على صفحته في موقع فيسبوك “إلقاء القبض على النائب (في البرلمان المنحل) راشد الخياري”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت الشرطة التونسية داهمت، العام الماضي، منزل الخياري ومنازل عدد من أقاربه بهدف إيقافه، لكنه لم يكن موجودا.
وعادة ما يوصف الخياري بـ”نائب التسريبات”، إذ قام خلال السنوات الأخيرة بنشر عدد من التسريبات الصوتية المثيرة للجدل، من بينها تسريب منسوب لنادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي، يتضمن انتقادات موجهة منها للرئيس قيس سعيّد.
كما أثار الخياري، في وقت سابق، جدلا واسعا بعدما نشر مقطع فيديو على صفحته في موقع فيسبوك اتهم فيه الرئيس قيس سعيد بتلقي تمويل من واشنطن لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
لكن السفارة الأمريكية نفت هذ الأمر، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تؤكد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها”.
كما أعلن فوزي الدعاس، مدير حملة سعيد الانتخابية، أنه تقدم بشكوى قضائية ضد الخياري، بعدما تحدى الأخير أن يتمكن من تقديم وثائق تثب اتهاماته.
ولاحقا، أصدر القضاء العسكري بطاقة جلب ضد الخياري بتهمة “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.