رئيس وزراء تونس يُحذر: الوضع المالي للبلاد يمر بأزمة خانقة
تونس – وكالات الأنباء : قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الحكومة ستضخ 1.5 مليار
دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة
جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة. والمالية العامة للدولة في وضع حرج إذ
يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020
وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود.
وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول حكومي إن احتياجات البلاد من الاقتراض
في العام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار (7.08 مليار دولار) من بينها ستة
مليارات دولار قروض أجنبية للمرة الأولى.
وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين لإصلاح الشركات العامة وتجميد
أجور القطاع العام – التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار
في 2010 – وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الميزانية. وتواجه معظم شركات القطاع
العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن الحكومة خصصت
أربعة مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها «جرعة أكسجين».
وشركة «الخطوط التونسية» للطيران واحدة من أبرز الشركات التي تواجه
مصاعب مالية. وقد تضاعفت هذه المصاعب بسبب وباء فيروس كورونا. وكانت الشركة طلبت
من الحكومة هذا العام دعماً مالياً لمواجهة هذه المصاعب.
وقال المشيشي أنه قرر أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور
لموظفي القطاع العام احتراماص لالتزام الحكومة أمام «الاتحاد العام التونسي للشغل».
ووصف الوضع المالي العام للبلاد بأنه «صعب جدا» حيث تمر بـ»أزمة
خانقة» ما تسبب في زيادة العجز المتوقع لميزانية العام المقبل. وقال أن حكومته
تعتمد في سياستها على بناء الثقة مع جميع شركائها الاقتصاديين والمانحين، بتقديم
الأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي من دون إخفاء أية حقائق.
وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في ميزانية العام الحالي بنسبة 14
في المئة، مقارنة بـ3 في المئة كانت متوقعة في بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى
تداعيات أزمة كورونا.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 في المئة عام 2021، حسب
تقديرات مشروع قانون المالية (الميزانية العامة) للعام الجديد، الذي أحالته
الحكومة يوم الخميس الماضي إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة. وتابع المشيشي أن
سياسة الدولة، في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021، تعتمد على الإصلاح الجبائي
(الضرائب) وبناء مسار إصلاحي وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات المانحة، لتعبئة
موارد الدولة. وشدد على أن الدولة لن تلتزم بما لا تستطيع الإيفاء به مع الشركاء
الاقتصاديين أو الأطراف الاجتماعية.
وأردف أن الوضعية الاقتصادية في تونس استثنائية، لذلك يجب وضع حلول
استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد، لحلحلة الأزمة.
من جهة ثانية تراجعت الاستثمارات الخارجية الواردة إلى تونس بنسبة
26.4 في المئة في التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام
2019.
ووفق بيانات «وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي» الحكومية، بلغت
الاستثمارات 1.506 مليار دينار (547.6 مليون دولار) حتى نهاية سبتمبر/أيلول
الماضي، نزولا من 2.048 مليار دينار (744.7 مليون دولار) في الفترة المقابلة من
العام الماضي.
وتأثرت الاستثمارات الخارجية الواردة إلى البلاد سلبا، مع تأثيرات
سلبية لتفشي جائحة كورونا عالميا، نتج عنها تعليق حركة الاستثمارات، وتحويلها إلى
الاستثمار بالدولار أو الذهب.
وأشارت البيانات التونسية إلى أن الاستثمارات في المحافظ المالية،
سجلت تراجعا بنسبة 68.1 في المئة إلى 47.7 مليون دينار (17.3 مليون دولار).
كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 23.3 في المئة، إلى
1.459 مليار دينار (530.5 مليون دولار) مقابل 1.898 مليار دينار (690.1 مليون
دولار) قبل سنة.
والاستثمار الأجنبي، أحد مصادر النقد الأجنبي للبلاد، ومدخلا هاما في
الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة، في سوق تبلغ فيه البطالة أزيد من 18 في
المئة. على صعيد آخر قال مسؤول كبير في «صندوق النقد الدولي» أن تونس ستجري
مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيدا من التمويل.
وكانت قد اتفقت مع الصندوق في أبريل/نيسان على اقتراض 743 مليون دولار
للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل
أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق
النقد «قد يطلبوا تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن.»
وحتى قبل جائحة كوفيد-19، كانت تونس تعاني في ظل نمو بطيء وارتفاع البطالة وتراجع في الخدمات العامة منذ ثورة 2011.