الأردن ، كأنها تنشر اليوم”..ما هي قصة العام 2012 و”الحقوق المنقوصة”؟
كأنها تنشر اليوم”..ما هي قصة العام 2012 و”الحقوق المنقوصة”؟ .. جهة غامضة في الأردن تعمل على تنشيط جدل “التمثيل والمكونات” .. عودة مباغتة للأرشيف والتقاط رسائل ومقالات وهمية وإعادة تسليط الضوء عليها وكأنها طازجة وحديثة .. وسؤال الوحدة الوطنية يتجدد
بدأت جهة غامضة في الساحة الاردنية بإعادة الجدل حول أدبيات ومقالات ورسائل صدرت في الماضي وقبل سنوات طويلة وتحديدا في العام 2012 على انها برزت حديثا بالتزامن مع الاسئلة التي يطرحها دبلوماسيون امريكيون بنشاط مؤخرا حول الانتخابات الاخيرة وجدل المكونات الاجتماعية والتمثيل كما ذكرت راي اليوم في تقرير سابق لها.
ولم يعرف بعد ماهية الاسباب التي تدفع للتركيز على عام 2012 تحديدا واعادة نشر وثائق مع تشويهها ولها علاقة بجدل المحاصصة والتمثيل المكوناتي الكلاسيكي والقديم في الاردن مع ان الجميع منشغل تماما بتداعيات الفايروس كورونا خصوصا الاقتصادية والمعيشية والصحية .
واشتكى الكاتب الصحفي المعروف عريب الرنتاوي عبر صفحته التواصلية من ان جهة ما غامضة اعادت نشر مقال له صدر عام 2012 ملمحا الى ان بعض الجهات تحاول العبث بإثارة نقاش مجددا حول الهوية الوطنية بناء على مقال قديم له ظروفه واستهدف انتقاد حالة محددة في ذلك الوقت .
وكانت صفحة نشطة اجتماعيا على منصات التواصل قد التقطت المقال القديم للرنتاوي واعادت التعامل معه وكأنه نشر اليوم ، الأمر الذي لم يحصل وفقا للرنتاوي نفسه مع انباء غير موثوقة عن احتجاجات تطل صحيفة الدستور اليومية بناء على مقال قديم .
نفس السيناريو قفز الى الاذهان ايضا وبنفس الطريقة بعد سلسلة من البيانات والتغريدات لتي اعترضت او احتجت على رسالة وهمية لها علاقة بمطالب لإنصاف المكون الفلسطيني في الاردن وهي رسالة يفترض انها صدرت عن ما يسمى بالمبادرة الاردنية للمواطنة المتساوية .
وتورط معارضون وحراكيون وكتاب مقالات بالاعتراض والنقاش على مبادرة ليست موجودة وعلى رسالة وهمية تم تحريفها ونشرت العديد من البيانات والمقالات رغم ان تلك الرسالة التي تطالب بالمواطنة المتساوية صدر جزء منها عام 2012 ايضا ولم تعتمد رسميا ولا يوجد موقعين عليها بالاسم .
ومن الواضح ان نشطاء يفترض انهم منطقيون قدموا مساهمات غير دقيقة في الاعتراض على رسالة ومقال قديمان ولا مبرر لمناقشتهما الان في الوقت الذي هوجم فيه ايضا مبكرا بعض الوزراء الجدد وبكثافة على خلفية الاصول والمنابت رغم ان كل التعديلات الوزارية تعتمد على المحاصصة .
ولم تعرف بعد الاسباب التي تدفع لاختيار نصوص هنا وهناك من الارشيف تحت عنوان المكونات والمحاصصة والتمثيل واعادة تسليط الاضواء عليها رغم ان سقفها الزمني قبل 9 سنوات .
وأغلبها بلا أسماء لا بل بعضها وهمي كما يقدر مراقبون يلاحظون بان نشاطا مفاجئا بدأ يبرز عبر الساحة المحلية الكترونيا وهو يقترح التحدث عن تيار موجود باسم الحقوق المنقوصة بناء على نصوص من الارشيف ودون ان يعبر هذا التيار عن نفسه او حتى تعرف هويته .
الملاحظة الاهم والتي لا تجد تفسيرا حتى اللحظة تلك المتعلقة بالسقف الزمني وعدم وجود ما يبرر التقاط او اصطياد رسائل ومقالات من الماضي وتحديدا من العام 2012 ثم طرحها والتعليق عليها باعتبار انها حقيقية وطازجة ، الامر الذي اثار حيرة من حيث الدوافع في الساحة المحلية .
وهي حيرة ترافقت مع اعتراضات على نائب في البرلمان استعمل عبارة للشاعر محمود درويش على تغريده في توتير وهي عبارة شعرية لها علاقة بانتقاد الامتثال للقبيلة قبل ان يواجه النائب اندريه العزوني بعاصفة من النقد والتأويل من الصعب الاستنتاج بأنه لم يسعى لإنتاجها اصلا .