الاردن: الأصلاح بين مضيعة الوقت والواقع
مصطفى خريسات - كاتب اردني
يبدو أن الإصلاح كواقع بعيد المنال في ظل اعتبارات غير وطنيه والغير مبنيه على أسس متينه صادقه شعارها الوطن والعدالة ومن خلال النظر إلى التاريخ القريب نلاحظ اننا نبحث عن شماعات نعلق عليها الفشل المستمر، تارة على الأوضاع الاقليميه وأخرى العالمية لكننا لم نعترف قط باي فشل داخلي واذا تم الاعتراف على حياء، يحمل على الفرديه وليس النهج السائد.
دعونا نتذكر التباكي او البكائيات على المصائب الداخليه عندما حملنا اولها على احتلال العراق الشقيق، رغم ان الواقع عكس ما تحدثوا به أن العراقيين جاؤوا إلى البلاد بالتوازي مع الأموال التي دخلت فارتفعت الأسعار ودفع المواطن الثمن!!
وجاءت الازمه الاقتصاديه العالميه عام 2008 وحملناها كل تلك الشماعات وعلى كافة الاصعده، واستمر تحميل الفشل إلى ما حدث في سوريا الشقيقة نسأل الله أن يفك كربها واصبحت أيضا شماعة فشل اضافيه، وجاء الربيع العربي وحملناه أيضا المسؤوليه، وجاء انقطاع الغاز المصري والذي شال وزر ملف الطاقه برمته ومنذ تلك اللحظه أصبحت دويخة الطاقه المستمر إلى اليوم، ثم جاءت الازمه اليمنيه والليبيه والتونسيه وغيرها وعلقنا فشلنا على ذلك، وربما ان حدث شئ في نيكارجوا او اي بقعه في العالم سنهرب من فشلنا ونعتبرها شماعه أخرى وهكذا تستمر الحياة لدينا!!
في هذه المراحل التي كنا نعلق فيها الفشل على العالم الخارجي والدول المحيطه كان هناك دول في الإقليم والعالم تتقدم وتزدهر ولم تقم بالتباكي لإن لديها إصرار على تحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن، ولم نسمع منها تحميل الأخطاء والفساد على الدول الأخرى، ولم تقم في البعبشه بجيوب مواطنيها من خلال ضرائب ورسوم مبتكره وغير منطقيه وفرضها على شعوبها٠
للأسف المتتبع لوسائل الإعلام يجد وبشكل يومي ان التباكي سمة غالبه ابتداء من المياه والبطاله والجوع والمديونية والزراعة والصناعة والتعليم والطاقه وغيرها الكثير إذا عن أي إصلاح نتحدث؟
في المقابل فقد وصلنا منذ بداية عام 2020 إلى الآن من مساعدات ومنح لمواجهة وباء الكورونا ونقف الأن عاجزين عن شراء مطاعيم لهذا الوباء ونحمل مسؤولية ذلك إلى الشركات المصنعه!! اين ذهبت تلك الأموال؟
في المقابل أيضا لدينا ديون خارجيه وصلت إلى 33 مليار دينار، على اي مشاريع صرفت لمسها المواطن الاردني وافتخر بها عدا القروض الداخليه (مشكوك بسدادها) والتي تجاوزت 6 مليار٠
ولا زلنا نشكو بدل من انشاء مشاريع استراتيجية وطنيه خاليه من دسم الفساد وتكون داعمه للوطن والمواطن إلى اليوم وربما غدآ، لم نسمع من الحكومات المتعاقبة الا الشكاوي من كلفه فاتوره رواتب المتقاعدين وعبئ المواطنين على الدوله وكلفه رواتب العاملين فيها وهذا ليس تحميل جمايل من الدوله بل حق المواطن عليها ان تقدم له العيش الكريم.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل يدرك المعنيين بالأمر ان 4/3 شباب الوطن على اهبة الاستعداد للهجرة وترك الوطن والبحث عن وطن اخر يحتضنهم!!
آلا يخجل المسؤولين ان يقولوا او يتحدثوا ان ما يقارب 450 الف طلب لدى ديوان الخدمة المدنية ينتظرون دورهم ومنهم من لديه أكثر من عشر سنوات ينتظر!!
الدول لا تبنى بدغدغة العواطف هنا وهناك لان هناك قواعد متينه يجب أن تبنى عليها هذه الدول.
بالأمس نشر خبر ان هناك موسوحات للبحث عن النفط كما قالت وزيرة الطاقة وسيتم استئجار المعدات واليات خاصه بذلك(!!) في المقابل ولنكن أكثر وضوحا ان سوريا الشقيقة في عز ازمتها تم اكتشاف كميات من الغاز والنفط دون الحاجه إلى هذه الهليله التي تمارس الخداع والتي تكررت عشرات المرات.
في إسرائيل (الكيان المحتل) صاحبة التطبيع الشامل المعلن والغير معلن استطاعت ان تشتري لقاح وباء الكورونا وأكثر من نصف سكانها اخذ ذلك المطعوم ونحن لا زلنا لم نصل إلى 150 الف آخذ للمطعم.
في أمريكيا التي نعتبرها الحليف الاستراتيجي في ظل الاداره الحاليه أعلنت خطة مساعده طارئه بقيمه 1.9 تريليون دولار ستتبعها خطه أخرى تركز على انعاش الاقتصاد والاستثمارات عدا ما قدمته الإداره السابقه.
واخيرا، من حق المواطن ان يرجع الى الحاله الماضيه ويقف عند الحاله الحاليه وينظر إلى الحاله المستقبليه ليعرف أين وكيف سيعيش؟
