أهالي الشيخ جراح للحكومة الأردنية: نرجوكم زودونا بالوثيقة “الناقصة” وفقا لالتزاماتكم
لندن - أبلغ أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الحكومةَ الأردنية عبر ناشطين وقنوات قانونية محلية، بأن الوثائق التي تم تزويدهم بها وهي وثائق أردنية أو كانت مسجلة في الأردن “غير كافية للاشتباك في قضيتهم مع القضاء الاسرائيلي والمعركة التي يخوضونها لإثبات ملكية العقارات التي يقيمون فيها”.
وطلب أهالي الحي عبر متضامنين أردنيين علناً تزويدهم بما تبقى من الوثائق الموجودة لدى الحكومة الأردنية للقيام بواجب إكمال معركتهم والاشتباك مع التفاصيل.
وأعلن ناشط نقابي وحقوقي أردني معروف، هو المحامي محمد أبو زند، بأنه تواصل مع العديد من القانونيين وأهالي حي الشيخ جراح.
وقال في تغريدة له بأن أهالي الشيخ جراح يناشدون الحكومة الأردنية لتقديم وثائق تعزز حجتهم القانونية، مشيرا إلى أن الوثائق التي قدمها الجانب الأردني غير كافية، ولا تثبت ملكيتهم للأراضي والعقارات التي يقيمون فيها.
والمقصود بهذا الإجراء هو إصدار دائرة الأراضي الأردنية لوثائق تثبت نقل الملكية وليس فقط عقود الإيجار طويلة الأمد.
ويناشد أهالي حي الشيخ جراح الحكومةَ الأردنية باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية والوثائق التي تعزز موقفهم القانوني.
وبموجب ما قدمه المحامي أبو زند من حيثيات وتسجيلات ووثائق ومراجعات قام بها مع عدد من الناشطين النقابيين والحقوقيين، فإن أهالي حي الشيخ جراح يطالبون الأردن بالالتزام بتنفيذ البند 11 من وثيقة تسليمهم الأراضي والعقارات في الحي، والذي تأججت انتفاضة القدس من أجله.
ويتحدث الأهالي بحسب المحامي الأردني نفسه عن بند في اتفاقية تسليم العقارات يصر على أن تسجل العقارات باسم من يقيمون فيها من جانب الحكومة الأردنية بعد دفع البدل المالي.
وللأسف لم تلتزم الحكومة الأردنية بذلك البند، وبالتالي يطالب أبو زند الذي يتبنى قضية أهالي حي الشيخ جراح بعودة الحكومة الأردنية للالتزام بذلك البند، والمقصود هنا إصدار وثائق ملكية وليس وثائق تسليم عقارات فقط، وهي وثائق مسجلة لدى الجانب الأردني.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الحكومة الأردنية بصدد الاستجابة لهذا الطلب. لكن المحامي أبو زند التزم بمتابعة هذه القضية مع مجلس نقابة المحامين ومع الجهات القانونية الأردنية على أمل تمكين أهالي الحي المقدسي من استكمال وثائقهم. بمعنى أن الوثائق بقراراتها القانونية موجودة.
والمطلوب فقط الآن استكمال تلك الأوراق والوثائق لتعزيز الموقف القانوني لأهالي الحي. وبحسب المحامي أبو زند، فإن مجلس نقابة المحامين سيتبنى هذه المطالب ويراجع المسألة مع السلطات الأردنية على أمل التمكن من مساعده أهالي الحي وإصدار تلك الوثائق التي لا يعرف المراقبون بعد ما إذا كانت الحكومة الأردنية معنية سياسيا بإصدارها أم غير معنية.