الأردن: قضية “التبغ” تداعت ورواية الرزاز “انتهت” وإمبراطور السجائر “بريء”
لندن - أخيرا وضعت قضية أو فضيحة “التبغ الأردنية” أوزارها بطريقة دراماتيكية، بعدما حسمت محكمة أمن الدولة ملف القضية التي تواصلت ثلاثة أعوام على الأقل بأدنى حد محتمل من”العقوبات” بحق المتهمين، بعد إخفاق الحكومة وجهاز النيابة في تقديم”أدلة كافية ومقنعة” بالرغم من التضخيم الإعلامي والسياسي للقضية.
“أمن الدولة” قررت إدانة نجم المشهد رجل التبغ والسجائر الشهير، عوني مطيع، والموصوف بأنه “إمبراطور” تهريب السجائر بتهمة واحدة فقط لها علاقة بالتأثير على مصالح المجتمع والبلاد، إضافة لتقديم شيك بلا رصيد بقيمة 150 ألف دولار على الأغلب.
تلك تهمة ضعيفة وصغيرة جدا قياسا بالاتهامات والملفات التي قدمتها حكومة الدكتور عمر الرزاز قبل سنوات ضد الرجل، بعدما انشغلت كل أجهزة الدولة الأردنية بإلقاء القبض عليه وخفره من خارج المملكة.
مفاجآت المحاكمة لم تقف عند الحد الأخير، بل قررت المحكمة أن مطيع بريء عمليا من تهمتي “غسيل الأموال” والتقدم برشوة لموظف عمومي.
ويعني الأمر هنا، أن مطيع وهو رجل أعمال الآن أصبح شهيرا وكان مغمورا لم يرتكب الجنايات التي قالت حكومة الرزاز إنه ارتكبها.
في عهد الرزاز، تحدث وزراء عن “رؤوس كبيرة” ستتدرحج بملف التبغ المزور، وعرضت تفصيلات تهرب وتزوير بضاعة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
لكن تلك الاتهامات تداعت تماما، ولم تجد المحكمة بعد سنوات طويلة من التدقيق ما يسندها. مما يعني أن عوني مطيع سيغادر السجن قريبا، بعد أن تحتسب له مدة التوقيف خلف القضبان، فيما لا أحد يراجع عملية التضخيم أو أدبيات الحكومة السابقة.
وبخصوص أكبر موظف في أجهزة الدولة اتهم مع مطيع وهو الجنرال المتقاعد وضاح الحمود، تبين أن الرجل أيضا بريء من تهمة تلقي الرشوة التي حاولت السلطات توجيهها له. وأعلن أقرباء الحمود وهو مدير الجمارك الأسبق احتفالهم بعودة الحقوق وبطلان الاتهامات، فيما أدين الرجل المتقاعد والمريض الآن بسبب القضية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وعقوبتها تساوي مدة توقيفه بمعنى أنه سيستأف حياته الاعتيادية.
بقية المتهمين تساقطت أيضا بخصوصهم أركان أكبر قضية خضعت للمبالغة على مستوى حكومة سابقة واعتُبرت عنوانا للفساد الكبير، فيما كان محامون وخبراء طوال الوقت يتحدثون عن مخالفات جمركية وليس حالات اعتداء على المال العام.